حذّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك البريطانيين، من أن المشاكل التي عانت منها البلاد خلال العام الحالي، لن تختفي في عام 2023. وفي رسالة عبر الفيديو نشرها عبر حسابه في "تويتر"، قال سوناك: "لن أتظاهر بأن كل مشاكلنا ستختفي في العام الجديد، ففي الوقت الذي تعافينا فيه من جائحة عالمية غير مسبوقة، شنت روسيا غزواً همجياً وغير قانوني في أوكرانيا". واستخدم سوناك "نبرة قاتمة" في أول خطاب له كرئيس للوزراء عشية العام الجديد، واعترف بأن العام الحالي كان صعباً على المملكة المتحدة. ومن جانبه، أقر كير ستارمر زعيم حزب "العمال" المعارض في المملكة المتحدة، أن 2022 كان عاماً صعباً أيضاً، وقال إن البلاد "بحاجة إلى التغيير". وأضاف ستارمر في رسالة عبر الفيديو أيضاً: "لكي تصبح بريطانيا دولة أكثر عدلاً وديناميكية، فإننا نحتاج إلى تبني طريقة جديدة تماماً في ممارسة السياسة، وأن نجدد تعهدنا بتغيير بلدنا للأفضل، حيث سيُمثل 2023 فصلاً جديداً لبريطانيا". ويتقدم حزب العمال، الذي خرج من الحكومة منذ أكثر من 12 عاماً، بشكل كبير في استطلاعات الرأي، بحسب "بلومبرغ". الإضرابات تزداد حدّة وبلغ مستوى الإضرابات في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الجاري "مستوى قياسياً"، إذ شهد كل يوم تقريباً من هذا الشهر وقفات احتجاجية وتعطيلاً للعمل، وسط مطالب برفع الأجور التي تآكلت قيمتها المنخفضة أصلاً، فيما تبقى الحكومة مترددة في رفع الأجور خوفاً من استمرار ارتفاع التضخم. وهدد الرئيس المقبل لمؤتمر نقابات العمال في بريطانيا، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة ريشي سوناك (رئيس الوزراء)، إذا حاولت تطبيق تشريع للحد من الحق في الإضراب، محذراً من "ثمن سياسي باهظ". وقال بول نواك، الذي سيشغل رسمياً في يناير المقبل، منصب الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، وهي هيئة شاملة تمثل أصوات 48 نقابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة: "نتوقع أمراً كبيراً". وكان سوناك تعهد بالمضي قدماً في تطبيق "قوانين جديدة صارمة" للحد من سلطة النقابات. وفشلت الحكومة حتى الآن في جميع المحادثات التي خاضتها مع الاتحادات والنقابات العمالية، لمنع الإضرابات أو التخفيف من حدتها. وعندما تقطّعت بها السبل في بعض القطاعات، استعانت بالجيش ليحل محل الموظفين المضربين عن العمل، ولكن المؤسسة العسكرية لم توفّق في المهمة. ولا تنحصر تداعيات الإضرابات في حصر تنقلات المواطنين، ولكنها تشمل "ضربات قاسية" للاقتصاد المرهق أصلاً، خصوصاً وأن الكثير من الشركات والمصانع والمتاجر كانت تعول على شهر ديسمبر لتعزيز أرباحها، من خلال مبيعات وخدمات عيدي الميلاد ورأس السنة، إضافة إلى فعاليات عديدة اعتادت أسواق البلاد أن تزدهر فيها خلال الشهر الأخير من السنة. وتطال الإضرابات 6 قطاعات رئيسية في البلاد، هي النقل والتعليم والصحة والبريد والطاقة والخدمات المدنية، ويعمل في كل قطاع آلاف الموظفين. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، فإن الأجور التي يطالب العمال بزيادتها قد ارتفعت بشكل عام بنسبة 6.1% خلال العام الحالي، ولكن إذا أخذنا التضخم بعين الاعتبار، نجد أن الأجور المنتظمة تراجعت بنسبة 2.7%. ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً معدل التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقترباً من 11%، مما تسبب في أزمة حادة انعكست على كلفة المعيشة. بوادر شقاق في الحكومة البريطانية كما تشهد الحكومة البريطانية الحالية بوادر شقاق، وذلك وفقاً لما ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، بعد أن تسبب خلاف وزاري في إرجاء إصلاحات طال انتظارها لبرنامج مخصص لمكافحة "الإرهاب"، فيما حذّر رئيس مجلس العموم من أن البلاد ما زالت "تعاني من أجل التعافي" من حالة فوضى، وأضرار جراء انهيار حكومتين لحزب "المحافظين" جعلتها "أضحوكة دولية". وأفادت الصحيفة خلال تقرير نشرته في وقت سابق الأربعاء، بأن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أبدت استعدادها لنشر المراجعة المستقلة لبرنامج "بريفينت" (Prevent) لمكافحة التطرف، وقبول جميع توصياتها، لكن وزير الدولة للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي مايكل جوف كانت لديه اعتراضات بشأن طريقة عرض الوثيقة، وفقاً لمصادر حكومية. وأضافت أن كاتب المراجعة ويليام شوكروس "يشعر باستياء وانزعاج متزايد"، لأنه استغرق وقتاً طويلاً لنشر الوثيقة التي أنجزها في الصيف. وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية البريطانية حذفت بيانات عدد من الأفراد والمجموعات الواردة أسماؤهم في الوثيقة، بسبب مخاوف من تعرض الوزارة للملاحقة القضائية بتهمة "التشهير"، لأن الوثيقة تتهمهم بالمسؤولية عن "نشر التطرف" في بريطانيا. ومن المتوقع أن توجه الوثيقة انتقادات للعديد من المنظمات، وأن تُسلط الضوء على كيفية قيام بعض الجماعات التي يُموّلها برنامج "بريفينت" بالترويج للخطاب المتطرف، بحسب الصحيفة.