أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة الجديدة، التي شكلها بنيامين نتنياهو، من اليمين المتطرف “سيئة”. ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتزام حكومة نتنياهو تسريع إجراءات “قانون فك الارتباط” الاستيطاني و الذي يسمح من خلال العودة إلى الاستيطان. كما أوضح الاستطلاع الذى نشرته القناة 12 العبرية، أن 41% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون بأن نتنياهو جيدة ، فيما قال 10% إنهم لا يعرفون. هذا و نقلت الإذاعة العبرية 103f ، عن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب روزير الجيش السابق بيني جانتس، زئيف إلكين، قوله إن ” التقديرات تشير إلى أن حكومة نتنياهو ستستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، سيتخللها صراعات طوال الوقت، لأن مستوى الثقة منخفض للغاية، لن يستطيع نتنياهو التهرب من اتفاقيات الائتلاف، لأنه رهينة لشركائه، لقد تنازل عن أشياء لم يكن ليتنازل عنها أبدًا “. قانون فك الارتباط من جهتها ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه يتوقع أن تناقش حكومة نتنياهو، تعديل “قانون فك الارتباط”، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال “فك الارتباط” في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، وخاصة في مناطق شمالي الضفة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني للصحيفة اليوم الأحد. وأوضحت الصحيفة أن واحدة من القضايا الملتهبة التي سيُطلب من الحكومة التعامل معها في الأيام الأولى من ولايتها، هي قضية مستوطنة حومش، وستعقد جلسة استماع للمحكمة العليا بشأن هذا الأمر بداية من غدا الإثنين. وينص الاتفاق مع كتلة “الصهيونية الدينية” على أنه “في ضوء جلسة الاستماع، سيتم تقديم تشريع لتعديل قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وستبلغ الحكومة المحكمة العليا بنيتها تعديل القانون وعزمها تنظيم استمرار دراسة التوراة في الموقع، من خلال قائد المنطقة الوسطى وبالتنسيق بين وزير الجيش والوزير في وزارة الجيش”. وتأتي مناقشة تعديل “قانون فك الارتباط” بالتزامن مع مداولات المحكمة الإسرائيلية العليا، غدا الإثنين، التي رفضت طلب الحكومة، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية “حوميش”، شمالي مدينة نابلس، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمالي الضفة. الأكثر تطرفا يذكر أن عام 2022 انتهي بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل قد تكون الأكثر تطرفا في التاريخ، بعد أربع سنوات من أزمة سياسية داخلية أدلى خلالها الإسرائيليون بأصواتهم في خمس جولات انتخابية جرت في أبريل 2019، سبتمبر 2019، مارس 2020، مارس 2021 ومن ثم نوفمبر 2022. الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة نتنياهو، كانت قد أدت الخميس الماضي اليمين الدستورية في إسرائيل، وأثار التحالف، الذي يضم حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، قلقا محليا ودوليا عند إعلان تشكيله. فقد أعلن التحالف الجديد، على سبيل المثال، أنه سيواصل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية – في مناطق تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
مشاركة :