شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. وزير التخطيط يناقش مع محافظ سقطرى الاحتياجات الخدمية والتنموية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب،  في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ سقطرى رافت الثقلي، احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات التنموية.     واستعرض اللقاء بحضور نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، الاحتياجات الطارئة وخطط الانعاش بالمحافظة والدور المعول لتسخير التدخلات نحو المشاريع ذات الأولوية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والتنمية المستدامة وتاهيل وتطوير البنية المؤسسية والتحتية في سقطرى. وأكد وزير التخطيط، أهمية تعزيز الجهود لتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.. مؤكدا الحرص على وضع معالجات لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وتعزيز التواصل مع المنظمات والصناديق المانحة والداعمة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في سقطرى. ومن جانبه تطرق محافظ سقطرى، إلى أوضاع المحافظة في مختلف الجوانب ولا سيما الخدمات خلال السنوات الماضية، وكذا احتياجات المحافظة من المشاريع.ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتصلة بالأوضاع والتطورات الراهنة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. واستعرض المجلس آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن معاناة المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني.. مؤكدا التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها واشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من اجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وفي مستهل الجلسة قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة في مختلف الجوانب، وإحاطته المقدمة إلى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي واطلاعهم على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.. مشيرا إلى التوجيهات الصادرة بهذا الشأن واهمية التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها ومواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمالية والإدارية. وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الانفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.. مجددا التأكيد على العمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة في مختلف الجوانب. ووجه الوزارات والجهات الحكومية بتضمين خططها للعام الجديد 2023م المستجدات الطارئة، والتعامل معها بما يساعد على استيعاب المتغيرات ومواصلة مسار الإصلاحات الحكومية وتنفيذ البرنامج العام للحكومة.. مؤكدا أهمية الارتقاء إلى مستوى التحديات وتكثيف الجهود من اجل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات. وتحدث رئيس الوزراء عن التحركات الحكومية على المستوى الخارجي في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية برفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، واستهتارها بالجهود الإقليمية والاممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني، في اطار تبعيتها وارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.. معربا عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفائها في الحرس الثوري الإيراني. وأكد المجلس على ما جاء في بيان مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه المنعقد مؤخرا.. منوها بالدعم السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، ومن بينها منحة المشتقات النفطية السعودية واتفاقية تمويل انشاء منظومة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات والموقعة مع الامارات. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و2020م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزير المالية.. ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019م و2020م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية في اعداد الحسابات الختامية في هذه الظروف الاستثنائية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات المالية.. مؤكدا على مواصلة هذه الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الانفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية. وأقر مجلس الوزراء عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه. ووافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن اصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022م، بناءا على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من اجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام. وأقر مجلس الوزراء، مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والامارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.. وكلف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشأن انضمام اليمن إلى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.. وكلف الوزارات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية. كما شكل مجلس الوزراء لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية وامين عام مجلس الوزراء، لإعداد قائمة بالمرشحين للجنة العليا للمناقصات والمزايدات، واعداد تصور لموائمة عمل اللجنة والاولويات والاحتياجات القائمة ضمن برنامج مسار الإصلاحات الحكومية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام المالي 2022م والمقدم من وزير الإدارة المحلية.. حيث أوضح التقرير ان المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت مليار و20 مليون و440 الف ريال، وبزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام 2021م بلغ 484 مليون و262 الف ريال وبنسبة زيادة 72.36%. وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة.. وأكد المجلس بهذا الخصوص دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقا لقانون السلطة المحلية.