بلغ حجم الأصول العقارية التي تم تقييمها من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال 2022 نحو 900 مليار ريال بعدد 260 ألف أصل عقاري تنوعت بين أرض فضاء ومبان سكنية بمختلف أنواعها. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، إن عدد منشآت التقييم، التي تم ترخيصها في مختلف مناطق ومدن المملكة تجاوزت 500 منشأة، تشمل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات، وأضرار المركبات، مشيرة إلى أن جميع تلك العمليات تتم عبر نظام مؤتمت من خلال التقارير التي يتم إيداعها من قبل منشآت التقييم في نظام قيمة الإلكتروني. وأضافت "يمكن الاستفادة من خدمات التقييم لدى منشآت التقييم من خلال منصة قيم وهي مبادرة من الهيئة هدفها الربط الإلكتروني بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة، حيث تتيح للمستفيدين الحصول على عديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل كامل عن طريق النظام". وفيما يتعلق بعدد المركبات، التي تم تقييمها خلال العام الماضي، أوضحت الهيئة أن عدد المركبات، التي تم تقديرها بلغت أكثر من 1.37 مليون، كما تعمل الهيئة وبشكل دوري على تقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات لمناطق ومدن المملكة، بما يحقق أهداف هذه المنظومة، ويحقق خدمات أفضل للمستفيدين، حيث يوجد حاليا 24 مركزا في 14 مدينة بمختلف مناطق المملكة يشكلون 89 في المائة من إجمالي حوادث المركبات في المملكة، وتحديدا في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، بريدة، الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، الأحساء، أبها، جازان، الطائف، وتبوك. وقالت "تحرص تقييم من خلال منظومة تقدير إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل، وفق معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وإجراءات مؤتمتة وموحدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها، وفق أفضل الممارسات العالمية وبعد استيفاء المتطلبات الأكاديمية وساعات الخبرة، وفي مراكز ذات مواصفات فنية محددة ومعتمدة من معهد صناعة المركبات البريطاني". وأشارت الهيئة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خطته الاستراتيجية لعام 2022- 2025، والتي تركز على ستة أهداف استراتيجية، وهي تحسين جودة مهنة التقييم، ورفع الوعي بمهنة التقييم، وتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية، وتطوير فعالية المنظمة، وضمان الاستدامة المالية، وتمكين رأس المال البشري. وتركز الهيئة من خلال أهدافها الاستراتيجية على القيام بدور محوري بين منظمات التقييم وتعزيز مكانة "تقييم" كمنظم وداعم لمهنة التقييم، وداعمة لنمو منشآت التقييم واستدامتها من أجل المساهمة في نضج السوق وشفافيته، إضافة إلى تعزيز الوعي والثقة بالسوق وتوطيد الثقة بين المشاركين في السوق، وتحسين جودة ممارسات التقييم وتقديم تقارير تقييم موثوقة، إضافة إلى أنها ستضاعف العمل على الرقابة لمنشآت التقييم، وذلك بهدف تجويد المخرجات وتقارير التقييم، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، لذلك للمقيم دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان والتأثير في الحراك التنموي والاقتصادي.