أكدت تقارير أغلب المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف على أن الاقتصاد السعودي سيتفوق على نمو اقتصادات مجموعة الـ20 (G20) في 2022 بفضل انتعاش أسعار النفط وتحسن الاقتصاد غير النفطي، وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي الأخير، آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022 توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي إلى 9.9% لعام 2022، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة الـ20 كما توقعت ارتفاعه خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%، وأكدت المنظمة أن العوامل المؤدية لهذا النمو من بينها استمرار الضبط المالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي ومن جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد السعودية وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية لها إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، كما أبقى صندوق النقد الدولي أيضاً على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023 عند 3.7 %. وفي مارس الماضي عدلت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» توقعاتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية؛ بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكدة التصنيف الائتماني للسعودية عند A، وفي إبريل 2022 أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو2021، وقالت «فيتش»: إن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية»؛ جاء نتيجة لالتزام المملكة بضبط أوضاعها المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها، وفي سبتمبر أكدت وكالة ستاندرد آند بورزتصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وأوضحت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، وقالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، مؤخراً: إن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخماً متسارعاً، مشيرة إلى أن عدداً من «المشاريع الضخمة» التي ترعاها الحكومة قد تنتقل من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء. الاقتصاد السعودي 102 مليار ريال فائض 2022 16 مليار ريال فائض متوقع في 2023 5.6 % نمو الأنشطة غير النفطية 14 % النمو النفطي استمرار الإصلاحات الهيكلية ضبط المالية العامة وتنويع الاقتصاد