ارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة، أمس، أولى جلسات عام 2023 ليغلق عند مستوى 4873 نقطة، في الوقت الذي كانت فيه معظم البورصات الخليجية الأخرى مغلقة وسط غياب المستثمرين بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. ودعم المؤشر صعود سهم بنك مسقط 1.8 في المائة وتقدم سهم بنك صحار الدولي 1.9 في المائة. وتراجع حجم التداولات، أمس، إلى 8.98 مليون سهم، مقابل 48.97 مليون سهم بالجلسة الماضية، وتراجعت كذلك قيمة التداولات إلى 1.52 مليون ريال، مقارنة بنحو 9.28 مليون ريال جلسة الخميس الماضي. من جهة أخرى، قالت وزارة المالية في عمان، إن السلطان هيثم بن طارق صادق على ميزانية 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار) أو ما يعادل 3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.15 مليار ريال في ميزانية 2022. وذكرت أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2023 تقدر بنحو 10.05 مليار ريال عماني بما يقل 5 في المائة عن 2022، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال بنحو 6.4 في المائة أقل عن العام الماضي. وبحسب "رويترز"، أوضحت الوزارة، أن عوائد النفط عززت إيرادات 2022 لتصل إلى 14.23 مليار ريال. وكانت ميزانية العام الماضي مبنية على أساس توقع سعر 50 دولارا لبرميل النفط لكن تقديرات الحكومة تشير حاليا إلى متوسط سعر 94 دولارا للبرميل في 2022. وأقرت ميزانية 2023 على أساس سعر 55 دولارا للبرميل. وأفادت وزارة المالية، أن النتائج الأولية تشير إلى أن الإنفاق العام بلغ نحو 13.09 مليار ريال في 2022، مضيفة أن فائض الميزانية سمح للحكومة بخفض إجمالي الدين العام من 20.8 مليار ريال بنهاية 2021 إلى 17.7 مليار ريال بنهاية 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في 2022 وعلى المدى المتوسط نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة.