نشاهد الاعترافات التي تخرج تباعاً عن مركز التحكيم الرياضي وغرفة فض المنازعات وهي المرجعية القضائية الأعلى في وسطنا الرياضي، فقبل ما يقارب الشهرين تمت موافقة مركز التحكيم على استقالة رئيس غرفة فض المنازعات د. يحيى الشريف الذي خرج مؤخراً بتصريح مدوّ عن عدم علمه بحيثيات بعض القضايا، ولعل أشهرها قضية اللاعب محمد إبراهيم كنو وأنه لم يكن يعلم عن البيانات والقرارات الصادرة من غرفة فض المنازعات إلا من وسائل الإعلام، وأنه لم يطلع على حكم القضية الأبرز رغم أنه طلب الاطلاع على الحكم النهائي للقضية أكثر من مرة ولكن قوبل طلبه بالتجاهل، فكيف لرئيس جهة تخفى عنه القرارات الصادرة باسم الجهة التي يترأسها بشكل أشبه بالمتعمد، وبسبب تلك التجاوزات قدم استقالته من عمله كرئيس غرفة فض المنازعات أربع مرات ولكنها لا تقبل كونه قال إن استقالته بسبب تجاوزات قانونية ولم يقبلها ولم يرغب بربط اسمه بها لأنه ستطاله مسائلة قانونية إذا استمر وكان يوعد بتعديل التجاوزات وأيضا بالحوكمة، ولكن ذلك كله لم يكن، وكان لا يعلم ما يدور في غرفة فض المنازعات رغم أنه رئيساً لها إلا بعد خروج قراراتها في الإعلام. وهنا تتبادر لدي عدة تساؤلات: هل سيعاد فتح ملف القضية مرة أخرى؟ هل سيتم فتح تحقيق مع أعضاء المركز وغرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي؟ هل سنشاهد توضيحا لم تحدث عنه رئيس غرفة فض المنازعات من قبل اللجنة الأولمبية؟ حيث اجتمع د. الشريف مع رئيس اللجنة الأولمبية بحكم الاختصاص والمرجعية مالياً وإدارياً لها من قبل مركز التحكيم وغرفة فض المنازعات وتسليمه جميع الملاحظات وعددها 14 ملاحظة واجتمع معه ما يقارب الساعة وبعد ذلك طلب موعدا مع رئيس اللجنة مرتين ولكنه لم يستطع لقاء رئيس اللجنة الأولمبية حتى تاريخ اللقاء. من هنا نطالب سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية فتح تحقيق عاجل لأن الشارع الرياضي بحاجة إلى توضيح أكثر وشفافية وفتح تحقيقات عاجلة وشفافة عما تحدث عن الدكتور إن كان هناك تجاوزات يحاسب عليها المتجاوز كائناً من كان، وكما قال صاحب السمو الملكي ولي العهد في تصريحه المشهور: "لن ينجو شخص دخل في قضية فساد أياً من كان لن ينجو سواءً وزيراً أو أميراً أو أياً كان أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب"، وكلنا بانتظار الموقف الحازم من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي لكشف ملابسات القضية، لنعيش في وسط رياضي يليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.