في وقت تلتفت فيه أنظار العالم نحو دولة قطر الشقيقة لمتابعة كأس العالم لكرة القدم والذي يقام لأول مرة في دولة عربية خليجية؛ ومع كل الإبهار الذي تحلت به فاعليات الحدث إلا أن ميزانية المملكة العربية السعودية 2022 والتي أعلنت في خضم التنافس الرياضي الشريف بين دول القارات الخمس استطاعت أن تجذب كافة الأنظار نحوها ليبدأ المتخصصين وغيرهم في الحديث عنها وتفنيد ما جاء فيها من أرقام، حتى المواطن العادي لم تحرمه وزارة المالية من المشاركة في هذا الحدث فأصدرت له نسخة المواطن. ولعلي أبدأ باقتباس بعض كلمات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عند إعلان الميزانية، فمما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين التأكيد على حرص حكومة المملكة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان. وكذلك الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، وتوجيه الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. ومما جاء في كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح». وأضاف سموه: أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط. والمدقق في كلمات قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - يجد ان جل اهتمامهم هو المواطن والمقيم على أرض الوطن، حيث كان التركيز على القطاع الصحي، ورفاهية العيش جنبا إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، ولم لا وأن القوة البشرية التي تهتم بها القيادة هي وقود قاطرة التقدم والنجاح، وما يفتأ خطاب لهم إلا ويذكر أهمية الحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن والمقيم، وتعزيز فرص التعليم والعمل لكافة أطياف المجتمع. إن تحقيق ميزانية المملكة فائضا يقدر بـ90 مليار ريال أو ما يقدر بـ37 مليار دولار يعطي مؤشرا إيجابيا لكل جهات التقييم الاقتصادي، وكذلك لكل الجهات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودي الواعد، فرغم كل ما يحيط بالمنطقة من أخطار ناتجة عن تدخلات غاشمة لأطراف لا تريد لها الاستقرار والنمو نجد أن المملكة العربية السعودية ماضية في خطتها لتحقيق رؤيتها التي رسمتها قيادتها بعناية، واستعانت على تنفيذها بأبناء الوطن الذين لا يألون جهداً ولا علماً في العمل على تحقيق المستهدفات ليس في موعدها المحدد فقط ولكن قبل الموعد المحدد أيضا ليكون عنوان هذه المرحلة: الكبار لا يرسمون أحلاما، بل يصنعون واقعاً. حفظ الله وطننا وقيادتنا. ** ** - مستشار تعليم وتدريب