في ما يلي النقاط الرئيسية في الإحصائيات النقدية لبنك المغرب برسم شهر نونبر 2022: - ارتفعت الكتلة النقدية (م3) بنسبة 6,7 في المئة في نونبر 2022، مقابل 5 في المئة في الشهر الفارط. - يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تسارع ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المئة بعد 9,2 في المئة، تواليا مع سحب الخزينة على مستوى خط الوقاية والسيولة مبلغا يعادل 21,1 مليار درهم. - تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس خصوصا ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة بعد 7,2 في المئة في التداول النقدي وسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 25,6 في المئة إلى 13,3 في المئة. - سجل الائتمان البنكي المخصص للقطاع غير المالي تباطؤا في وتيرة نموه بنسبة 6,1 في المئة خلال شهر نونبر من السنة الجارية، مقابل 6,3 في المئة المسجلة خلال الشهر السابق. ـ يعزى هذا التباطؤ إلى تراجع وتيرة تنامي القروض لفائدة المقاولات الخاصة من نسبة 10,3 في المئة إلى 9,3 في المئة، وتراجع انخفاض التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية العمومية من نسبة 4 في المئة إلى 1,5 في المئة، وتسارع في وتيرة نمو الائتمانات المخصصة للأسر من نسبة 3,5 في المئة إلى 3,8 في المئة. ـ وبحسب كل قطاع اقتصادي، فإن تنامي القروض المخصصة للقطاع غير المالي يشمل تباطؤا من نسبة 18,8 في المئة إلى 17 في المئة في نمو تسهيلات الخزينة، ولاسيما تلك المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات الخاصة التي مرت من نسبة 16,8 في المئة إلى 13,9 في المئة، وكذا تراجع طفيف للقروض العقارية من نسبة 2,7 في المئة إلى 2,5 في المئة، مع تفاقم انخفاض التمويلات المخصصة للتطوير العقاري من نسبة 0,9 في المئة إلى 5,3 في المئة إضافة إلى استقرار القروض السكنية عند نسبة 2,9 في المئة. - سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعا بنسبة 6,8 في المئة بعد أن سجلت 5,9 في المئة خلال أكتوبر 2022.