أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية يوناثان فريمان: - الحكومة الجديدة ستكون أقل اهتماما بالحديث المباشر مع الفلسطينيين وستميل للحديث مع عواصم عربية بغية التطبيع - خلافات تل أبيب وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني ستبقى مؤجلة - نتنياهو سيسعى للموازنة بين تلبية بعض مطالب أوكرانيا والاحتفاظ بعلاقة جيدة مع بوتين - الطاقة والتسلح قد يوفران فرصا جديدة لعلاقات حكومة نتنياهو مع الاتحاد الأوروبي استبقت الإدارة الأمريكية الاجتماع الاحتفالي للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بالإعلان عن تمسكها بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومعارضتها السياسات التي تعرض هذا الحل للخطر. وعلى الأرجح فإن هذا الموقف لم تستقبله بارتياح حكومة نتنياهو (73 عاما) وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم في عضويتها مستوطنون يدعمون ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية. وجعل نتنياهو من تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية أولوية لحكومته بعد أن أعطى - في اتفاقيات ثنائية مع أحزاب شريكة له بالحكومة - الضوء الأخضر لبدء الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية. وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست (البرلمان) الثقة لحكومة نتنياهو بتأييد 63 نائبا ومعارضة 54 آخرين من أصل 120. وفي بيان التهنئة بتشكيل الحكومة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إن "الولايات المتحدة ستستمر في دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية هذا الحل للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة". والموقف ذاته كرره وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في بيان تهنئة بقوله إن "الولايات المتحدة ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". ولطالما اختلف نتنياهو الذي يترأس الحكومة للمرة السادسة مع الإدارات الأمريكية من الحزب الديمقراطي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تحديدا. وإذا ما مضى نتنياهو فعلا بتعزيز الاستيطان وشرع بخطوات الضم فمن المرجح أن تخيم أزمات على علاقات إسرائيل مع الدولة التي تعتبرها الحليفة الأكبر لها في العالم (الولايات المتحدة). ومرارا، أكدت الأمم المتحدة عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذرت من أنه يقوض مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية). ** فلسطين والتطبيع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية يوناثان فريمان، قال للأناضول: "إذا ما سألتني عن أبرز الخلافات السياسية الخارجية المتوقع أن تشهدها الحكومة الجديدة، فستكون ما يتعلق بالمفاوضات أو حتى الحديث مع الفلسطينيين". ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين فلسطينيين بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين. وأعرب فريمان عن اعتقاده بأن "هذه الحكومة ستكون أقل اهتماما بالحديث المباشر مع الفلسطينيين، خلافا لما فعلت الحكومة المنتهية ولايتها، وستميل للحديث مع عواصم عربية أخرى للتوصل إلى اتفاقيات (لتطبيع العلاقات)". وخلال 2020، وقّعت إسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وفي حكومته السابقة، قامت سياسة نتنياهو على أساس أن ليس من الضرورة التوصل إلى اتفاقات مع الفلسطينيين لإبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية، وإنما من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع دول عربية تقود إلى اتفاق مع الفلسطينيين. وأعلن نتنياهو في تصريحات صحفية خلال الأسابيع الأخيرة أنه سيجدد هذه السياسة حال عودته إلى رئاسة الحكومة. وهذا التوجه دعمته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب (2017-2021)، بينما رفضه الفلسطينيون. أما إدارة بايدن فشددت في أكثر من مناسبة على أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ليست بديلا عن اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وشدد فريمان على أن "هذه الحكومة تؤمن بأن السلام مع الفلسطينيين يمر من خلال عواصم عربية ولا يأتي من خلال الحديث المباشر مع الفلسطينيين.. وسيسعى نتنياهو لتحسين علاقاته وربما إبرام اتفاقيات مع دول عربية وإسلامية". ومن أصل 22 دولة، تقيم 6 دول عربية علاقات مع إسرائيل وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والإمارات والسودان. ** ملف إيران النووي وبغياب فرص تحقيق توافق يعيد واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، فإن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني ستبقى مؤجلة. وجعل نتنياهو أيضا من منع إيران امتلاك السلاح النووي أولوية لحكومته. وتل أبيب تمتلك ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها. وتتهم عواصم إقليمية وغربية - في مقدمتها واشنطن وتل أبيب - إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم لأغراض سلمية ولاسيما لتوليد الكهرباء. وفي بيان التهنئة، قال بلينكن: "سنعمل مع الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة للاستفادة من الفرص العديدة والتصدي بشكل مشترك للتحديات في إسرائيل والشرق الأوسط، وبينها التهديدات التي تشكلها إيران". وأعرب فريمان عن اعتقاده بأنه "بشكل عام سنرى سياسات مشابهة للسياسات السابقة أو أكثر قسوة في التحركات الإسرائيلية لمنع أي إمكانية لامتلاك إيران السلاح النووي ومواصلة التحركات الدبلوماسية لعزل إيران وإبعادها عن برنامجها النووي". "أعتقد أننا سنرى تحركات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وبخاصة بما يتعلق بإيران النووية"، وفق فريدمان. ** أوكرانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة تحدث نتنياهو مرتين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولم يستبعد في تصريحات صحفية إعادة دراسة طلب كييف الحصول على سلاح إسرائيلي حال عودته إلى الحكومة. ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا،ما دفع عواصم عديدة، تتقدمها واشنطن، إلى فرض عقوبات متنوعة ومشددة على موسكو. ورأى فريمان أن "ثمة متغيرات في أوكرانيا قد تدفع نتنياهو إلى إعادة النظر في موقف إسرائيل الرافض لدعمها بالسلاح، خاصة بعد التقارير عن بيع إيران لروسيا طائرات من دون طيار وصواريخ تستخدمها في أوكرانيا". "أعتقد أننا قد نرى محاولة لجسر الخلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا، فواشنطن تريد من إسرائيل أن تكون داعمة أكثر لأوكرانيا وأكثر انتقادا لروسيا، وقد نشهد انعطافة قوية في الدعم الإسرائيلي لسياسة واشنطن بما يتعلق بأوكرانيا"، بحسب فريمان. واستدرك بأن لنتنياهو علاقات مميزة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن مصلحة إسرائيل الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع روسيا التي تغض الطرف ولا تتدخل في الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا على أهداف إيرانية وأخرى تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية. و"لا أعتقد أن نتنياهو سيتجه إلى مواجهة مع بوتين، أعتقد أن الحكومة الجديدة ستقوم بأمور منها تقديم بعض المعدات لأوكرانيا وتبني سياسات بينها مثلا فرض عقوبات على موسكو"، بحسب فريمان. وأردف: "يجب ألا ننسى أن ثمة عامل جديد في الحرب في أوكرانيا وهو أن إيران تلعب دورا فيها وتزيد من تدخلها في أوكرانيا، وكلما زاد التدخل الإيراني في أوكرانيا كلما توجب على إسرائيل أن تتبنى سياسة ليست معادية لروسيا بحد كبير وإنما لإيران، فإسرائيل ستساعد من يحارب إيران". "لا أعتقد أن إسرائيل ستكون معادية لروسيا ولكن أكثر استعدادا، سواء علنا أو سرا، لمساعدة أوكرانيا"، وفق فريمان. ** أوروبا.. خلافات وفرص وإذا ما غير نتنياهو من سياسة بلاده تجاه الحرب في أوكرانيا فقد يعود عليه بالمنفعة في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي. وقال فريمان: "أعتقد أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع حكومة نتنياهو ستكون إشكالية، وبخاصة ما يتعلق بسياستها تجاه الفلسطينيين وهو ما قد يدفع الاتحاد إلى أن يكون أكثر انتقادا لإسرائيل ودعما للفلسطينيين". لكنه استدرك بقوله: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، فنحن نشهد زيادة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقة لا سيما بعد الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بديل للطاقة الروسية، وهذا قد يمنح إسرائيل فرصا جديدة لتوفير الطاقة لأوروبا وسيكون أمرا مهما في العلاقة بين الحكومة الجديدة وأوروبا". واستطرد: "كما أن الحكومة الجديدة ستطلب من الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر قوة من إيران.. وقد يعلن الاتحاد أنه مع استمرار الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل ولكنها لا تشمل المستوطنات، وهذا ما يخلق إمكانيات للخلاف كما كان عليه الأمر في الماضي". ووفق فريمان فإن "بعض الدول الأوروبية، تماما مثل الولايات المتحدة، تريد من إسرائيل أن تقدم المزيد من المساعدات لأوكرانيا". وأضاف أن "إسرائيل تبيع الآن المزيد من الأسلحة لدول أوروبية بينها ألمانيا، وأعتقد أن الحكومة ستجد فرص جديدة ومحسنة لتوقيع اتفاقيات دفاعية مع دول أوروبية عديدة". وختم بأن "العديد من الدول الأوروبية، بعد الحرب في أوكرانيا، تريد إعادة بناء جيوشها وتحصين قواتها الدفاعية، وهذا سوفر فرصا للشركات الدفاعية الإسرائيلية وللحكومة الإسرائيلية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.