“الصحة” تغلق 194 مؤسسة صحية مخالفة لإجراءات مكافحة العدوى خلال 2022

  • 1/2/2023
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، كثفت “الصحة” زياراتها الرقابية؛ إذ نفّذت فرق الالتزام بالوزارة 715866 زيارة رقابية ميدانية خلال عام 2022م استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، والحد من انتشاره. وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية بالاشتراطات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى. وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ “11892” عقوبة، منها “1096” رُصدت على فئة المستشفيات، و“4861” على المجمعات الطبية، و“4632” على الصيدليات، و“1303” على المؤسسات الصحية الأخرى. كما نفّذت الوزارة “194” قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تصحح المخالفات، وشملت “10” مستشفيات، و“135” مجمعًا طبيًّا، و“9” صيدليات، و“40” مؤسسة صحية أخرى. فيما تم تنفيذ “2420” قرار عقوبة صادرًا بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية “44849” مخالفة، منها “3058” للأفراد، و”41791″ للمؤسسات الصحية. يُذكر أن “الصحة” تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني. وتحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معيّن، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة. وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

مشاركة :