الرؤية – مريم البادية أكد سعادة صالح بن سعيد مسن وكيل وزراة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار وذلك من خلال التشريعات والممكنات والمحفزات، ووجود مناطق صناعية وحرة واقتصادية ذات بنية أساسية متكاملة، علاوة على التوجه الاستراتيجي نحو التنمية الصناعية ضمن أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، حيث جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مختبرات الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،وتستمر أعمال هذه المختبرات  إلى 26 من الشهر الجاري. وبيّن سعادته أن الوزارة بالتعاون والتكامل مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وأكاديمية الابتكار الصناعي تعمل على تنفيذ هذا المختبر بالشراكة مع القطاع الخاص للاستماع إلى مرئياتهم واقتراحاتهم ودراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، وحوكمة المشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي. وأشار سعادته أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من حلقات العمل منها عيادات حلحلة قطاع الصناعات التحويلية والذي تم خلاله الخروج بـ 15 مبادرة تمكينية و 167 حل ومقترح سيتم مناقشتها في المختبر، ولمواكبة التطور في صناعات المستقبل سيتم التركيز على أدوات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع التصنيع، وتمكين استخدامها في كل من خطوط الإنتاج والطاقة والتخزين والتسويق والموارد البشرية ونظم الصحة والسلامة وغيرها، بالاضافة إلى عدد من المبادرات في المناطق الصناعية الخضراء، الروبوتات والأتمتة، وانترنت الأشياء. وسوف يتطرق المختبر إلى الاستراتيجية الصناعية 2040، والتي تركز على القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية، والقطاعات كثيفة رأس المال، والقطاعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير. حيث تواكب الاستراتيجية الصناعية الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع، وتوجد بعض المصانع العمانية التي تستخدم التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع. واستعرض الدكتور أيمن بن عبدالله الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي مخرجات عيادات الحلحلة التي عملت الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وأكاديمية الابتكار الصناعي خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث خرجت العيادات بأكثر من 15 مبادرة في القطاع الصناعي موزعة على مجالات التمويل والاستثمار ودعم المنتج الوطني والخدمات الأساسية والتوظيف وغيرها. وقال الفضيلي أن هذه المختبرات تناقش عدد من المرتكزات تتمثل في الفرص والمشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، صناعات المستقبل، الاستراتيجية الصناعية، مخرجات عيادات الحلحلة، وحوكمة القطاع الصناعي، بمشاركة أكثر من 190 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي. إلى جانب ذلك قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه المختبرات تأتي استكمالا لخطة الوزارة في تنمية القطاع الصناعي، ويهدف إلى استعراض 6 محاور رئيسية منها محور الصناعات المستقبلية ومدى ترابطها مع الاستراتيجية الصناعية. كما تستهدف هذه المختبرات إلى استعراض قضية التمويل، حيث أن معظم المنشآت الصناعية تعاني من ضعف التمويل لذا نستعرض أبرز الحلول في هذا الجانب. وسيتم تخصيص غرفة خاصة للحوكمة في القطاع الصناعي لتنظيم هذا القطاع، كما سيتطرق المختبر إلى الاستراتيجية الصناعية التي أطلقناها في عام 2019 وتوقفت بسبب جائحة (كوفيد 19) وتبعات الركود الإقتصادي مما أثر على تنفيذ هذه الاستراتيجية، لذا خصصنا غرفة خاصة لتحديث منهجية العمل الاستراتيجية الصناعية وترتيب الأولويات الخاصة بالمشاريع الصناعية  بالاستعانة بعدد من الخبراء ، لذا نأمل من هذه المختبرات الوصول إلى رؤية موحدة لتطوير القطاع الصناعي. وأكد الساحب أن الوزارة طرحت 72 فرصة صناعية، منها 22 فرصة مع اتفاقية شراء مسبقة، أما الـ50 فرصة الأخرى من بينها  10 فرص صناعية جاري العمل عليها، و3 فرص بدأت التشييد والبناء فيها، و7 فرص جاري توقيع اتفاقيات عليها.