أكد عدد من المصنعين في مختلف القطاعات التصنيعية، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية سوف يعيد المصانع للعمل بكامل طاقتها  الانتاجية، بعدما أدى نقص مستلزمات الانتاج وتوقف الاستيراد لخفض الطاقات الانتاجية وتقليل العاملون، وهو ما سوف ينعكس على وتوافر السلع بالأسواق وانخفاض اسعار، وارتفاع معدلات الصادرات؛ لتحقيق المستهدفات 100 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي إلغاء العمل بالقرار الصادر في فبراير 2022 بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، والذي كان اتخذه وقتها بعد تخارج استثمارات أجنبية بقيمة 21 مليار دولار أثرت على تراجع حجم النقد الأجنبي؛ ما كان يتطلب فرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج لتقليل الطلب على العملة الصعبة وتوفيرها لاستيراد السلع الأساسية. وفرضت قيود البنك المركزي طوال 10 شهور، قيودا على أصحاب المصانع في استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج اللازمة لتشغيل مصانعهم، ما دفع بعضهم إلى تخفيض الطاقات التشغيلية لمصانعهم وتقليل العمالة بها،  وتراجع إبرام العقود التصديرية؛ ليسجل مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء  القطاع الخاص،   ثاني أدنى قراءة له منذ يونيو    2022  في شهر في شهر نوفمبر الماضي عند 45.5 نقطة مسجلا انكماش في نحو 24 شهرا.   عودة العمل للمصانع بكامل طاقتها الانتاجية: وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن توجه البنك المركزي نحو الإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج سيساعد المصانع على العودة للعمل بكافة طاقتها الانتاجية. وأشار " المهندس"، إلى أن العديد من مصانع  في مختلف قطاعات الصناعية اتجهت خلال الفترة الماضية إلي تخفيض الطاقات الإنتاجية، بعد نقص المستلزمات الذي حدث في، مشيرا إلى ان كل مصنع حسب قدرته التحمل علي الأزمة، حيث اضطرت بعض المصانع للتوقف نهائيا.   وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المصانع جاهزة للعودة إلى كامل طاقتها الانتاجية بعد أن تسببت أزمة نقص مستلزمات الانتاج في تخفيض طاقتها.   وفر في البضائع بالأسواق: وأضافت "لويس"، أن العودة إلى كامل الطاقات الإنتاجية سوف يساعد على تشغيل مزيد من الأيدي العاملة التي تم الاستغناء عنها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إتمام تنفيذ العقود التصديرية التى وقعت عليها الشركات المصرية في المواعيد المحددة والحصول على عقود تصديرية جديدة ما سيؤدي إلى ارتفاع  حجم الصادرات وتحقيق المستهدفات. واشارة لويس، إلى ان عودة المصانع بكامل طاقتها سوف يساعد على زيادة الإنتاج  وتوفير البضائع في الأسواق، وانخفاض اسعارها مشيرة إلى ان ظهور نواقص في بعض البضائع بالاسواق جاء نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أعلى الإفراج عن بضائع مكدية بالموانئ خلال اول شهر ديسمبر بقيمة 5 مليار دولار ومن المستهدف ان يتم الافراج عن باقي البضائع بقيمة 9 مليار دولار المتبقية بالموانئ.