دخل حظر على شراء الأجانب العقارات السكنية في كندا حيّز التنفيذ الأحد، بهدف جعل المنازل متاحة بشكل أكبر للمواطنين الذين يواجهون أزمة سكن. وتسمح استثناءات ضمن القانون لغير المواطنين مثل اللاجئين والمقيمين بشكل دائم بشراء منازل. في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أوضحت أوتاوا أيضا بأن الحظر لن ينطبق إلا على المساكن الموجودة في المدن وليس على العقارات المملوكة لأغراض الترفيه مثل الأكواخ الصيفية. واقترح رئيس الوزراء، جاستن ترودو، الإجراء المؤقت الذي يستمر لعامين خلال حملة العام 2021 الانتخابية عندما تجاوزت أسعار العقارات بأشواط القدرة الشرائية للعديد من الكنديين. وقال حزبه الليبرالي حينذاك إن “المنازل الكندية تجذب الساعين إلى الربح والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب”. وأضاف “يؤدي ذلك إلى مشكلة حقيقية في المساكن المستخدمة بشكل قليل والشاغرة وانتشار التكهنات وارتفاع الأسعار بشكل كبير. المنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين”. بعد فوزهم الانتخابي عام 2021، أدخل الليبراليون بهدوء قانون “منع شراء العقارات السكنية لغير الكنديين”. كما فرضت أسواق مهمة مثل فانكوفر وتورونتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الشاغرة. وتراجعت حدة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات بالنسبة للبائعين إذ تأثّرت الرهون العقارية بسياسة بنك كندا النقدية المشددة الرامية للسيطرة على التضخم. وبحسب “رابطة العقارات الكندية”، تراجع معدل أسعار المنازل من ذروة بلغت أكثر من 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أميركي) مطلع 2022 إلى أكثر بقليل من 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أميركي) الشهر الماضي. وأفاد العديد من الخبراء بأن الحظر على المشترين الأجانب الذين يمثّلون أقل من خمسة في المئة من ملّاك المنازل في كندا (بحسب وكالة الإحصاء الوطنية) لن يؤدي هدفه في خفض أسعار المنازل. ويشيرون بدلا من ذلك إلى الحاجة لبناء مزيد من المنازل للإيفاء بالطلب. وتحدّثت “الشركة الكندية للرهون العقارية والإسكان”، وهي وكالة السكن الوطنية، في تقرير في حزيران/يونيو عن الحاجة لقرابة 19 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030. ويعني ذلك أنه سيتعيّن بناء 5,8 ملايين منزل جديد، أي أكثر بـ3,5 ملايين منزل من العدد المقرر بناؤه حاليا للإيفاء بهذا الطلب، بحسب ما ذكرت الشركة.