والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف. النائبان يشملهما التحقيق الذي دفع بالمحققين البلجيكيين الى توقيف نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون الأول/ديسمبر. وبين من تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الايطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الاوروبي الايطالي السابق بيار-انطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا. وجهت الى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم "الانتماء الى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"الفساد"، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي. لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لانها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على "أكياس من الأوراق النقدية" في شقتها. وقد جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين. في بلجيكا، أدى التحقيق الى عشرين مداهمة بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 كانون الأول/ديسمبر في هذا الإطار، بحسب مصدر قضائي. في المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، خصوصا في منزلي بانزيري وكايلي وكذلك في حقيبة كان ينقلها والد كايلي. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الاثنين "استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق". وأضافت ميتسولا "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".