نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، وبالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعية بـ«الجرائم الإلكترونية وأخطارها على المجتمع»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع، وبما يضمن حمايتهم ووقايتهم من أخطار الجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي المحاضرة التي عقدت بمجلس المنهل في مدينة أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار. وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار الدكتور عبدالله حمد المنصوري، رئيس نيابة، ماهية الجرائم الإلكترونية وأخطار الابتزاز الإلكتروني، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن التركيز على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع أفراد المجتمع ضحايا للمبتزين إلكترونياً، وذلك بطرح عدد من الأمثلة العملية من واقع ملفات القضايا المعروضة أمام النيابة العامة. واستعرض المستشار المنصوري، أخطار الاستخدام الخطأ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة على مستخدميها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وركز على أبرز المحاذير والضوابط التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App