قالت وزارة التجارة التركية أمس إن العجز التجاري للبلاد زاد 138.4 في المائة على العام السابق إلى 110.19 مليار دولار في 2022 بعد أن زادت الصادرات 12.9 في المائة إلى 254.2 مليار دولار وقفزت الواردات 34.3 في المائة إلى 364.4 مليار دولار. وبحسب "رويترز"، اتسع العجز التجاري في كانون الأول (ديسمبر) 52 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 10.381 مليار دولار مع زيادة الصادرات 3.1 في المائة إلى 22.92 مليار دولار وارتفاع الواردات 14.6 في المائة إلى 33.30 مليار دولار. يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح أمس أن نشاط المصانع التركية انكمش للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر لكنه أظهر علامات على التحسن عن الشهور السابقة مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أقل. وقالت غرفة الصناعة في إسطنبول ومؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بلغ 48.1 في ديسمبر ارتفاعا من 45.7 في نوفمبر. وفي حين أن قراءة ديسمبر كانت الأعلى منذ يونيو فإنها لا تزال دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. وكان التحسن باديا في الطلب، غير أن لجنة المساهمين في إعداد المؤشر قالت إن ثمة تقارير عن أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، مضيفة أن ضعف السوق العالمية قاد إلى تراجع طلبات التصدير الجديدة عن مجمل أنشطة الأعمال. وقال أندرو هاركر، مدير شؤون الاقتصاد في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتيليجنس "ثمة علامات مؤقتة على التحسن في أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات، وإذا استمرت في العام الجديد فقد نشهد قطاع الصناعات التحويلية التركي يستعيد بعض قوته". وأضاف "وفي حين أن الطلب لا يزال هشا، خاصة على الصعيد الدولي، فإن ضغوط التكاليف ليست شديدة مثلما كانت عليه في وقت مبكر من 2022 فضلا تحسن أوضاع سلاسل الإمداد، ما يثير آمالا بأن تمنح القطاع قوة دافعة في 2023". وتراجع شراء المدخلات بوتيرة أكبر عنه قبل شهر، في حين دعمت علامات التحسن نمو التوظيف لشهر ثان على التوالي، إذ بلغ أعلى معدل في عشرة أشهر، وفقا للجنة المساهمين في إعداد المؤشر. أما تضخم تكاليف المدخلات فظل محدودا نسبيا في ديسمبر، في حين ارتفعت أسعار المخرجات بوتيرة المسح السابق نفسها بمعدل أقل كثيرا عنه قبل عام. وأضافت اللجنة أن فترات التسليم للموردين تقلصت بسبب ضعف الطلب على المدخلات وتراجع تعطل الموانئ.