واصلت الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً في العام 2022، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية، استناداً إلى منجزات الدولة التنموية وإمكاناتها الاقتصادية التنافسية، لتواصل المضي قدماً في مسارات التنمية والازدهار مدعومة بسياسات ومبادرات تجارية واقتصادية مبتكرة تجسد التوجيهات والرؤى الصائبة للقيادة الرشيدة. وتمضي الدولة خلال العام الجديد قدماً في مسيرتها التنموية بما يعزز مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، تماشياً مع مشاريع الخمسين. وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي أهم المبادرات والشراكات والمنجزات الاقتصادية خلال عام 2022. اتفاقيات الشراكة ووقعت الدولة خلال العام الماضي ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اندونيسيا واتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل، كما وقعت اتفاق نوايا مع أوكرانيا لبدء محادثات مشتركة للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الوصول إلى المفاوضات النهائية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولتي تركيا وكولومبيا، إلى جانب إجراء مفاوضات أولية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا وجورجيا. تشريعات جديدة وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات الاقتصادية المهمة خلال العام 2022 تمثلت في إصدار قانون التعاونيات الجديد وقانون الشركات العائلية، إضافة إلى إصدار اللائحة المحدثة لقانون مهنة مدققي الحسابات وإصدار لوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب. كما نجحت الإمارات في إجراء تطوير شامل في منظومة تشريعات الملكية الفكرية وإصدار قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولائحته التنفيذية وقانون حماية الملكية الصناعية ولائحته التنفيذية. مبادرات اقتصادية حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً إيجابياً بلغ 8.5 % وهي نسب نمو غير مسبوقة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة في ظلّ ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة. وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 817 ملياراً و134 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 591 ملياراً و322 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. التجارة الخارجية حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 19 % مقارنة مع ذات الفترة من 2021 وما نسبته 50 % مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وما نسبته 29.6 % مقارنة مع 2019 لذات الفترة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم خلال العام الماضي 2022 مقارنة بـ1.9 تريليون درهم في عام 2021. ريادة الأعمال حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022 كما حلت الأولى إقليمياً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة، إضافة إلى إطلاق مجموعة مبادرات رائدة تحت مظلة المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال» لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منها «برنامج scaleup Export بالتعاون مع شركة ups العالمية» وبرنامج skill up Embark بالشراكة مع جوجل، إضافة إلى انضمام «ميتا» إلى موطن ريادة الأعمال عبر إطلاقها برنامج Boost with Facebook. وجرى إطلاق برنامج تعزيز التحول الرقمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع «هواوي»، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال» 2022، وتضمنت إطلاق عشرة برامج جديدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين لدعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى العالمية، وتم إطلاق أولى مبادرات المرحلة الثانية مؤخراً وتضمنت عقد شراكات مع أسواق متنوعة إقليمية وعالمية. كما تم إطلاق الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم من خلالها وزارة الاقتصاد لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة من المواطنين، عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة، لرفد أعمالهم بمزيد من ممكنات النمو وأدوات الوصول إلى السوق. الاستثمار أطلقت وزارة الاقتصاد الدورة الأولى لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار بمشاركة أكثر من 90 متحدثاً و1000 شخصية من صنّاع القرار من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ورؤساء المؤسسات والشركات الاستثمارية والخبراء، لمشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم. وتبنت منصة «إنفستوبيا» مستهدفاً وطنياً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى عام 2030 وتريليون درهم بحلول عام 2051. وأطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «الجيل التالي» NEXTGEN من الاستثمارات الأجنبية لجذب ألمع الشركات والعقول العالمية إلى الإمارات، إضافة إلى إطلاق حملة التواصل الاقتصادي والتي تشمل سلسلة زيارات لمراكز الأعمال والمال والاستثمار في الدولة بهدف قياس أثر التشريعات الاقتصادية على بيئة الأعمال والاستثمار. كما تم إطلاق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والنقل والغذاء، بما يعزز من مستقبل النمو الأخضر لدولة الإمارات، إضافة إلى إطلاق منصة «ثبات» لاستقطاب وتعزيز نمو الشركات العائلية. ودشنت وزارة الاقتصاد فرعها الجديد في عالم الميتافيرس. وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً والـ19 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021 بحسب تقرير الأونكتاد 2022، وجاءت الإمارات الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2021. رصيد تراكمي وبلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 171.6 مليار دولار، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة أكثر من 215 مليار دولار في حين نما عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الربع الأول 2022 بنسبة 18 % نمواً. وفازت الإمارات باستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. وستلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة والتي تجتمع مرة كل عامين في أبوظبي في الربع الأول 2024، مما يضع الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية. حماية المستهلك وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك، إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة تنظيم المنافسة وإصدار قرار وزاري بسياسة تسعير السلع الاستهلاكية في ظل قيام وزارة الاقتصاد بعمليات مراقبة دورية لـ300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في كافة إمارات الدولة، بالشراكة مع الدوائر الاقتصادية وعدد من الجهات التنفيذية على المستويين المحلي والاتحادي. السياحة وأطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 التي تهدف إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، كما تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية. كما أطلقت الإمارات الدورة الثالثة من حملة أجمل شتاء في العالم، حيث حققت حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً مميزاً خلال الدورتين الأولى والثانية واستقطبت نحو 2.5 مليون سائح، بعوائد للمنشآت الفندقية بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار درهم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App