أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن عام 2022 شكل محطة مميزة وانطلاقة جديدة في مسيرة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث شهد إنجازات نوعية على المستويين المحلي والعالمي. وقالت سموها: إن دولة الإمارات عززت إنجازاتها في مجال التوازن بين الجنسين في عام 2022 بالتقدم إلى المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً بمؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمةً 38 مركزاً عالمياً خلال 7 سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، وللعام الثاني على التوالي جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شارك بنجاح في «إكسبو 2020 دبي»، من خلال تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين على مدى الخمسين عاماً الماضية، إضافة إلى تعزيز شراكاته مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية عبر العديد من الفعاليات والاجتماعات التي تم تنظيمها طوال مدة إقامة هذا الحدث العالمي الهام، سواء في أجنحة الدول المشاركة أو بجناح المرأة الذي أُقيم تحت شعار «تزدهر البشرية بازدهار المرأة»، كما شهد عام 2022 بناء شراكة نوعية مع القطاع الخاص الإماراتي من خلال مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، مشيرةً سموها إلى أن 56 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة داخل وخارج الدولة قد انضمت لهذه المبادرة الطوعية الهادفة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة رئيسية في تقدم وازدهار دولة الإمارات، كما أسس المجلس بالتعاون مع البنك الدولي مركزاً إقليمياً لتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات لمساعدة دول المنطقة على سد فجوات التوازن بين الجنسين. وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الرابع والأخير لعام 2022 برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس، تم خلاله استعراض الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع والتي تضمنت أبرز إنجازات الربع الأخير من العام الحالي ومستجدات المشاريع التي يعمل عليها المجلس حالياً ونتائج الشراكات المحلية والعالمية. حضر الاجتماع خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. أخبار ذات صلة «التنمية الأسرية» تنظم منتديات لقاء الأجيال فعاليات ومزايا جديدة في «آيدكس» و«نافدكس 2023» مستجدات اطلع أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على مستجدات «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البنك الدولي كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وأنشطة المجلس خلال الاجتماع السنوي القادم للمنتدى المقرر انعقاده في شهر يناير الحالي بمدينة دافوس السويسرية، مع التركيز على تحقيق التوازن في قطاع العلوم المتقدمة. شراكات بناءة قالت منى المري: المجلس نفذ في الربع الأخير من عام 2022 عدة مبادرات ومشاريع في إطار خطة عمله المنبثقة عن استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026 التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي والهادفة إلى تحقيق ريادة الدولة وتأثيرها عالمياً ودعم حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، مؤكدةً حرص المجلس على بناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لدعم التوازن بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، مشيدةً بجهود المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في متابعة هذه التقارير، وتحديد نقاط القوة وسد الفجوات. وقالت: إن المبادرة الطوعية لتعهد تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص التي أطلقها المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، لاقت تجاوباً كبيراً من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة متجاوزة العدد المستهدف للشركات في العام الأول من إطلاقها والمقدر بـ 50 شركة، متطلعة لانضمام المزيد من الشركات في الفترة القادمة، خاصة مع حرص القطاع الخاص دائماً على مشاركة حكومة الإمارات رؤيتها وتوجهاتها، كما قوبلت مبادرة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتنظيم ورش عمل للحكومات المحلية للتعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية بتفاعل كبير من الحكومات المحلية على مستوى الدولة، تأكيداً منها على تكثيف التعاون مع المجلس لتعزيز المكتسبات المتحققة على مستوى الحكومة الاتحادية بهذا الملف الحيوي، وتم إلى الآن تنظيم ثلاث ورش عمل، الأولى حضرها مسؤولو وممثلو المجالس التنفيذية بكافة إمارات الدولة، والثانية بمشاركة المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والثالثة بمشاركة دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة وبرنامج عجمان للتميز الحكومي التابع لحكومة عجمان، مضيفةً أن هذه الورش ستتواصل خلال الفترة القادمة لبقية الحكومات المحلية.