مصطفى عبد العظيم (دبي) رسمت مؤسسات مالية دولية آفاقاً واعدة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على ضعف النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، وأن يكون أسرع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال العام الجاري. وتشير توقعات هذه المؤسسات، التي رصدتها «الاتحاد» إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً هذا العام يتراوح بين 4.1% و4.5%، على الرغم من تزايد مخاوف المؤسسات ذاتها من تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2023 إلى أدنى من 2%. وأكدت هذه المؤسسات التي شملت كلاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة الانتعاش الذي رسخة في عام 2022 بأحد أعلى معدلات النمو عالمياً فوق الـ 6%، بعيداً عن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة ونجاح الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً وسياحياً عالمياً خلال السنوات الماضية. الآفاق الاقتصادية وفي أحدث توقعاته التي جاءت ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً خلال عام 2023 بنحو 4.2%، وذلك بعد أن قام برفع توقعاته النمو خلال عام 2022 إلى أكثر من 6%، وهي التوقعات التي تضع الإمارات وفقاً لتوقعات الصندوق في صدارة أسرع المنطقة نمواً هذا العام، متجاوزة المملكة العربية السعودية (3.7%) والبحرين (3%) وعٌمان (4.1%) والكويت (2.6%) وقطر 2.4%). كما جاءت توقعات البنك الدولي كذلك لتعكس الآفاق الإيجابية للاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم النمو، بعيداً عن التباطؤ العالمي، حيث يتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة إلى 4.1% في عام، وذلك بعد نمو متوقع في العام 2022، بحدود 5.9%. وتوقع البنك أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022 وعام 2023، يدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى، لافتاً إلى أنه من شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي من إجمالي الناتج المحلي، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي. أخبار ذات صلة الإمارات.. شراكات اقتصادية تكتب المستقبل اقتصاد الإمارات.. في الصدارة العالمية الاقتصاد غير النفطي كما جاءت توقعات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكثر تفاؤلاً، بتوقعها وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2023 إلى نمو 4.5 % وذلك بعد أن قدرت النمو لعام 2022، بنحو 6%، موضحةً أن هاتين النسبتين، هما الأعلى لاقتصاد الإمارات منذ 2011، كما أنهما يتجاوزان متوسط النمو الذي حقّقه اقتصاد الدولة خلال العقد الممتد من 2010 إلى 2019، والذي بلغ 3.8%. وعزت الوكالة أسباب توقعاتها المتفائلة بشأن آفاق نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2023، رغم تزايد المخاطر بانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود، إلى الأداء القوي المتوقع للاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات، وانتعاش حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى ارتفاع النفط، والذي يتوقّع أن يستمر هذا العام، والذي من شأنه أن يعزز من استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية. «نحن الإمارات 2031» تعزز الانتعاش قالت مؤسسة أوكسفورد ايكونوميكس إن سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للتوسع في القطاعات الرئيسة المضمنة في رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في 22 نوفمبر 2022، ستسهم قيادة النمو بداية من عام 2023، متوقعة أن تحافظ الدولة على جاذبيتها للتدفقات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع العقارات المرشح لمزيد من النمو حيث تشير عودة المبيعات على الخريطة إلى زيادة في نشاط البناء في طور الإعداد، فضلاً عن أسواق الأسهم التي ستواصل الاستفادة من خطة الاكتتابات الأولية المتوقعة.وتُعد «نحن الإمارات 2031» رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين وتتضمن أهم المؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، و حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة