تشكل الأنشطة التي تستثمر الإبداع الجمالي والفني أحد قطاعات الاقتصاد التي توليها المملكة العربية السعودية أهمية بالغة بهدف الاستثمار برأس المال الفكري وهو ما يعرف باقتصاد الإبداع والذي يعتبر أسرع القطاعات نمواً في العالم، ويسهم بنسبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثّل مورداً متجدداً. وتعمل المملكة على رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الثقافة بمقدار 5 أضعاف، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وذلك من خلال خطة متكاملة لدعم العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الثقافية والفنية، وتهدف إلى الاحتفاء بالثقافة المحلية ودعمها وإبرازها، بما يضمن ترويجها ثقافياً وسياحياً. وتعمل وزارة الثقافة في المملكة على توفير نظام بيئي إبداعي متكامل وفق الاستراتيجية الثقافية الوطنية التي تم اعتمادها عام 2019، في إطار مشروع وطني للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي بمختلف قوالبه الإبداعية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات ثقافية قابلة للنشر والعرض والاستهلاك. ويقسم الاقتصاد الإبداعي وفقاً لليونسكو إلى سبعة نطاقات ثقافية؛ لتسهيل عرض وتصنيف البيانات، منها الدعاية والإعلان والفندقة والملبوسات والمنسوجات ودور العرض السينمائي، وهي أمور مرتبطة بالجانب السياحي والترفيهي، وتسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الحياة بالنسبة لسكان المناطق التي تُقام فيها المشروعات الثقافية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت العام 2021م عامًا للاقتصاد الإبداعي، بعد أن لاحظت في عام 2019م أنه يسهم بما مقداره 3 % من الناتج المحلي العالمي، فهدفت إلى تنميته وزيادته؛ لدور الثقافة والإبداع في الإسهام بشكل مباشر في التنمية المستدامة، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه المملكة عبر رؤيتها الطموحة 2030م. في المملكة أكثر من 36 ألف مؤسسة تعمل في مجال الثقافة، سبعون في المئة من أنشطتها تتعلق بالخدمات الإبداعية والتصميم والكتب والصحافة، حيث اتجهت المملكة إلى الاستفادة من التنوُّع السكاني والاتساع الجغرافي، في تنمية جوانب السياحة الداخلية والوافدة، فيما تتركز هذه المؤسسات الثقافية، في كبريات المدن؛ كالرياض وجدة والدمام ومكة والقصيم، تتعلق 70 % من أنشطتها بالتصميم والخدمات الإبداعية والكتب والصحافة، بينما تتوزع 30 % الباقية على الصناعات اليدوية والفنون البصرية والمنحوتات، وإنتاج البرمجيات وأفلام الفيديو وبيع الألعاب الإلكترونية والتسجيلات. ويعد العقل البشري والإمكانات المتنوعة رأس مال مضموناً في دعم وتغذية هذا الجانب في المملكة، التي تعمل على تسخير الجهود في سبيل ذلك، حيث تم إنشاء مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، والذي تملكه أرامكو السعودية، كأحد الصروح الثقافية العالمية، ويعمل المركز على المساهمة في تمكين الأجيال القادمة من تحويل أفكارهم لليوم إلى واقع الغد، وتشجيع وتطوير الصناعات الإبداعية والانطلاق نحو رؤى عالمية بمحتوى محلي، كمركز للابتكار. كما يشارك الخبراء والمبدعون ورواد الأعمال في الندوات والحوارات وورش العمل والدورات المتقدمة، من أجل التعريف بالاقتصاد الإبداعي والتشجيع على تنفيذ مبادراته. وجسدت خطوة تأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا برعاية واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون أكبر متحف حي في العالم ووجهة عالمية، وأكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، ويمثل نموذجًا لالتزام المملكة بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي، حيث ستصبح نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإبداعي في المملكة سيساهم بنسبة 27 % في فتح مجالات استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض البطالة بنسبة 29 %، وإنشاء قنوات استثمارية دولية جديدة بنسبة 35 %، ما يؤدي إلى زيادة مستوى دخل الفرد بنسبة نحو 24 %. 1