أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن عام 2023 «سيكون عام إجراء الانتخابات» البرلمانية والرئاسة المؤجلة، واستبق اجتماعين بدأهما مجلسا النواب و«الدولة» في شرق البلاد وغربها أمس (الاثنين)، تمهيداً لاجتماع مرتقب بين رئيسيهما، بتصعيد وتيرة هجومه العلنية ضدهما. وقال الدبيبة، خلال اجتماع لحكومته في العاصمة طرابلس، أمس، إن العام الماضي «شهد استمرار رئيسَي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في إصابة الشعب الليبي بخيبات أمل متواصلة»، لافتاً إلى أنهما «يتحملان مسؤولية موقفهما في حرمان الناخبين من أداء حقهم في الانتخابات المؤجلة». وأضاف: «رغم تذكيرنا لهما بمسؤوليتهما التاريخية وبالموعد السابق للانتخابات، لكنهما مشغولان دائماً بالبحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف الكواليس»، متابعاً: «هذه ليست شجاعة لهما في مواجهة الشعب الليبي». وتحدث الدبيبة عن جاهزية حكومته ومفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات، وزعم أن «هذا العام سيكون عام الانتخابات ووحدة المؤسسات والقطاعات والمنظمات الوطنية للوصول إلى الاستحقاق، بدلاً عن العبث بمصير الليبيين بمشاريع خبيثة هدفها تقاسم السلطة في الظلام بين رئيسَي مجلسي النواب والدولة». وتابع: «على الرغم من المحاولات الدنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي، ومحاولات البعض تعطيلنا عن خدمة الليبيين، فإن قطار التنمية لم يتوقف بل زادت سرعته وتنوعت مسارته»، وزاد: «قمنا بالإعداد الفني والقانوني اللازمين لتنفيذ المشاريع في ربوع البلاد كافة». وبعدما دعا وزراءه لمزيد من الشفافية وضبط أعمال المشتريات الحكومية لقطع الطريق على أي اتهام بالفساد، قال الدبيبة، إنه «للمرة الأولى تشهد بعض المناطق تنفيذ مشاريع تنمية»، مشيراً إلى تخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع إلى كل بلديات ليبيا. وتعهد الدبيبة مجدداً بالحفاظ على «حرمة الدم الليبي ووحدة أراضيه»، معتبراً أن «دماء الليبيين للبناء والتنمية وليست وقوداً للحرب والصراعات»، و«حان موعد تسليم السلطة، سنسلمها إلى يدٍ أمينة». في المقابل، لم يصدر أي رد فعل رسمي من مجلسي النواب و«الدولة» على تصريحات الدبيبة، فيما استهل مجلس النواب، اليوم جلسته بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، بمناقشة واقعة تسليم ضابط الاستخبارات الليبية السابق أبو عجيلة مسعود للسلطات الأميركية على خلفية مزاعم بتورطه في صنع قنبلة طائرة «لوكربي». وتزامنت هذه الجلسة مع عقد «مجلس الدولة» جلسة مماثلة أيضاً بمقره في بالعاصمة، بعد تأجيلها عدة مرات لعدم توفر النصاب القانوني. ونفى عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» «موافقة المجلس رسمياً على مقترح محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بعقد اجتماع مشترك مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة في مدينة غدامس بجنوب البلاد، لحل الخلافات العالقة بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات». وقال بليحق إنه «إلى الآن لا يوجد موقف رسمي من مجلس النواب بشأن دعوة المنفي»، وأضاف: «لا يوجد أي إجراء أو تأكيد رسمي حول موضوع المشاركة، ولم يتم البت فيه، أو إفادتنا من رئاسة مجلس النواب رسمياً». وكان فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، قد «تراجع عن تصريحات تلفزيونية توقع فيها موافقة المجلس على حضور اجتماع غدامس»، وقال إن «ما يتم تناوله إعلامياً بهذا الشأن غير صحيح»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يردّ على هذه الدعوة حتى الآن». ورأى المريمي أن هناك تقارباً كبيراً بين مجلسي «النواب» و«الدولة»، واستغرب من بعض الجهات المحلية والدولية الحديث في هذا التوقيت عن مبادرات بعد فوات الأوان، على حد قوله. وبدأ المجلس الأعلى للدولة، جلسة في العاصمة طرابلس، اليوم (الاثنين)، بعدما تأجلت لأكثر من مرة بسبب عدم توفر النصاب القانوني. بدورها، رفضت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، التعليق على هذه التطورات، لكنها اعتبرت في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أن «سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات». وأشارت وهيبة إلى أن مبادرة المجلس الرئاسي تستهدف حل وعلاج ما وصفته بالركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي، مؤكدة أن «عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة، منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة». وأوضحت أن دعوة سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، لمؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده خلال الشهر الجاري، في إطار مبادرة المجلس الرئاسي، تمت عن طريق رئيس الكونغو برازافيل دونيس ساسو نقيسو، رئيس اللجنة الأفريقية المعنية بالملف الليبي، وقالت إن نجل القذافي «سيكون ممثلاً بمندوبين عن تياره»، سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرض مقرها في العاصمة طرابلس للاقتحام فيما وصفتها بـ«حادثة غير مسبوقة» من «منتحلي صفة مسؤولين بها» في محاولة منهم للاستيلاء على ملفات لم تسمِّها. ودعت الهيئة المؤسسات القضائية والأمنية كافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة ضد المفسدين الذين اتّهمتهم بمحاولة الاستيلاء على ملفات قضايا وبلاغات الفساد. كما نفت في بيان ثانٍ منفصل ما تردد عن «إجراءات تسليم وتسلم بمقرها»، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يقوم به بعض الأشخاص المنتحلين للصفات والمعتدين على الاختصاصات بهدف الإساءة للمؤسسة السيادية وعرقلة واجباتها وجهودها، والاستيلاء على أختامها عنوة». في المقابل، أعلن الممثل القانوني للهيئة عمر الدليمي، أن لجنة مكلفة انتقلت وفق اختصاصها إلى مقر الهيئة لغرض إنجاز عملها بتسلم جميع المستندات والملفات والسجلات الإدارية والمالية وجميع ما يتعلق بتسيير العمل بالمقر. وطمأنت الهيئة الموظفين باستمرار صرف مرتباتهم وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المعمول بها بالتشريعات النافذة ووفقاً لأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى استمرار العمل اليومي بالمقر.