صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، على رفض الدعوة التي وجهها المجلس الرئاسي للاجتماع مع مجلس النواب بمدينة غدامس جنوب البلاد، في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأبدى المجلس الأعلى في اجتماعه بالعاصمة طرابلس، أمس الاثنين، ترحيبه بالمبادرة التي سبق وأطلقها الرئاسي لعقد «اجتماع ثلاثي» بمدينة غدامس، يضم أيضاً «البعثة الأممية»، وفيما «وجه الشكر إلى أعضاء المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة بهذا الشأن»، اعتبر أن «ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بينه وبين مجلس النواب». وأضاف المجلس الأعلى، أن «التوصل إلى توافق مع مجلس النواب قريب بشأن المسار الدستوري؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه». ولفت إلى أنه «تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون (القاعدة الدستورية) مصغرة وتتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية». وكان المجلس الأعلى للدولة علق محادثاته مع مجلس النواب على خلفية إقرار الأخير قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتراجع عنه مؤخراً. ونوه المجلس الأعلى للدولة لأن الجلسة التي ترأسها المشري، وحضرها 70 عضواً، ناقشت آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي. وسبق للمجلس الرئاسي إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، في الثاني عشر من الشهر الماضي، تستهدف عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة». وقال إن المبادرة «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي»، كما أنها «تتسق مع نصوص خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة». ولا تزال «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية محل جدل بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، رغم عقدهما جلسات عديدة للتباحث في القاهرة، الصيف الماضي، بجانب لقاءات رئيسيهما عقيلة صالح، وخالد المشري، في المغرب وجنيف، لكن الأزمة بقيت على حالها، مما يراه الليبيون قد أضاع عاماً آخر دون إحراز تقدم على أي مسار. ويرى ليبيون أن «رفض المجلس الأعلى للدولة، لقاء رئيسه المشري، بصالح في مدينة غدامس، يعد تعطيلاً للمسار السياسي، المتعلق بإجراء الانتخابات المرتقبة». في شأن آخر، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الجلسة التي عقدت اليوم، ناقشت مستجدات واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنه بعد مناقشة هذا البند باستفاضة قرر مجلس النواب اختيار لجنة برلمانية مكونة من الخارجية والتشريعية والعدل بالمجلس لمتابعة الواقعة، بجانب مخاطبة السلطة القضائية تكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن «أبو عجيلة» ومتابعة القضية. وشدد المجلس على ضرورة «مخاطبة النائب العام لتقديم إحاطة لمجلس النواب حول واقعة التسليم، مع إضافة مادة في القرار الذي أقره مجلس النواب سلفاً حول قضية أبو عجيلة المريمي، بحيث يتم تحصين ومنع تسليم أي مواطن ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة».