في وقت نفت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن يكون اليوم (الثلاثاء) عطلة رسمية لذكرى اغتيال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي بغارة أميركية فجر 3 يناير (كانون الثاني) 2020، فإن العديد من المحافظات العراقية أعلنت هذا اليوم عطلة رسمية بالمناسبة. في السياق نفسه وبينما تجرى تحضيرات طوال ليل أمس (الاثنين) واليوم الثلاثاء للاحتفال بهذه المناسبة قرب مطار بغداد الدولي حيث وقعت الحادثة، فإن إدارة مطار بغداد الدولي أعلنت أن الرحلات الجوية لن تتوقف. وكانت اللجنة المنظمة للتظاهرة التي تقوم بها فصائل مسلحة عدة، تعلن العداء الدائم للولايات المتحدة الأميركية وقربها من إيران، في مكان الحادث على طريق المطار، وأعلنت في بيان أن «طريق المطار سيكون سالكاً أمام المسافرين»، داعية إياهم إلى الحضور مبكراً لـ«تلافي الزحام الذي سيكون على الطريق بدءاً من ساعات الليل الأولى». القوات الأمنية العراقية من جهتها شددت إجراءاتها الأمنية في محيط عدد من المواقع والمصالح الأميركية الحساسة في البلاد تحسباً من احتمال تعرضها إلى هجمات. وكان سليماني والمهندس قتلا في غارة أميركية على طريق مطار بغداد في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وبعد حادثة الاغتيال بثلاثة أيام، اتخذ البرلمان العراقي، في 6 يناير 2020، قراراً يقضي بإخراج القوات الأميركية، وكذلك حاول العديد من الفصائل العراقية المسلحة اقتحام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ونصب خيام مقابلها. وحاول رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي حينها تهدئة الموقف بالعمل على رفع الخيام من أمام مقر السفارة وانسحاب المعتصمين بعد يوم واحد من نصب الخيام. إيران من جهتها أطلقت عدة وعود بالاقتصاص من الولايات المتحدة الأميركية جراء هذا العمل، لكنها اكتفت بعد فترة ليست طويلة من حادثة المطار بقصف قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار غرب العراق بعشرات الصواريخ، سرعان ما أعلنت واشنطن أنها لم تحدث سوى خسائر بسيطة بالمعدات دون وقوع ضحايا. من جهتها فإن الفصائل المسلحة بقيت تتوعد واشنطن بالاقتصاص، وذلك بتكثيف ضرباتها للمصالح الأميركية في العراق مثل السفارة في «الخضراء» ومطار بغداد وقاعدة بلد الجوية التي تضم مدربين أميركيين، وقاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان. وإحياء الفصائل الموالية لإيران الذكرى اليوم يجرى في ظل حكومة تسيطر عليها قوى «الإطار التنسيقي» التي تضم العديد من الكتل والأحزاب الشيعية التي يوحدها الموقف من قضية سليماني والمهندس لكنها تختلف لجهة كيفية إقامة علاقة مع الولايات المتحدة الأميركية. فعلى الرغم من الانتقادات التي لا تزال خجولة حتى الآن من قبل عدد من قيادات قوى «الإطار» للقاءات التي أجرتها السفيرة الأميركية الينا رومانسكي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو قيادي بارز في «الإطار التنسيقي»، فإن تلك الانتقادات لم تصل إلى درجة الاحتجاج التي كانت عليها لدى لقاءات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (الذي مرت الذكرى الثانية أثناء ترؤسه الحكومة)، خصوصاً زيارتيه (2021 ـ 2022) إلى واشنطن وصياغته اتفاقاً شاملاً مع الأميركيين بشأن طبيعة وجودهم المستقبلي في العراق. فعلى الرغم من موافقة العديد من القوى السياسية الشيعية على طبيعة الاتفاق الذي أبرمه الكاظمي مع الإدارة الأميركية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2009، فإن الفصائل المسلحة لا تزال تكيل الاتهام إلى الكاظمي وعدد من أفراد فريقه في جهاز المخابرات حيث كان يشغل هذا المنصب قبل توليه رئاسة الوزراء، وذلك بتقديم دعم لوجيستي للأميركيين لتنفيذ عملية الاغتيال. لكن إيران التي أرسلت فرق تحقيق عدة إلى العراق لم تتوصل إلى أية أدلة بهذا الشأن، بينما لا يزال هناك كثير من الأصوات السياسية في الوسط الشيعي تتهم واشنطن بأنها هي من تقف خلف مشكلات العراق بعد مرور 20 عاماً على احتلاله، بما في ذلك أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي مؤخراً.