جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة، للشباب الراغبين فى عمل وحدات طعام متنقلة والمشاكل التى تواجههم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.   وتمثلت أهم المشاكل التى عرضها الشباب، عدم تحديد أماكن للعربات الطعام المتنقلة ، وأن من منحوا تراخيص على اساس إشغالات وليس طبقا للقانون وبالتالي ارتفاع التكاليف، وأن هناك صعوبة فى تحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.    وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أنه سيتم في القانون إلزام المحافظين بتحديد اماكن لعربات الطعام المتنقلة ، وأن يتم تغيير الأماكن غير المناسبة ، وتابع:" أن تكون كذلك بعيدة عن الأماكن الملوثة للبيئة فلا يعقل أن تكون قريبة من مقالب القمامة".   فيما قال أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، إنه يجب أن تكون أماكن العربات المتنقلة قريبة من االشوارع الرئيسية وأن يتم تحديد حد أقصي وأدنى للرسوم.   فيما قال احمد بلال عضو مجلس النواب ، أن مجلس النواب شرع قانون عربات الطعام المتنقلة وإستجاب له الشباب، لافتاً أن هناك شباب سدودا رسوم وبداوا في إجراءات الترخيص منذ إعلان الحكومة تطبيق القانون ولكن دون استجابة، متابعا:" عربات الطعام منتشرة في الغربيه بالرغم عدم الحصول علي ترخيص، منتقداً أن تكون المحليات هي المسئولة عن تراخيص عربات الطعام المتنقلة رغم أن هناك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الأب الشرعي للمشروعات الصغيرة والمتناهي الصغر.   وتساءل:" كيف يصدر قانون يحدث تضارب بين الوزرارات عند تطبيقة لذا كان يجب أن يكون جهاز المشروعات الصغيرة هو المسئول عن ذلك، مطالبا بأن يتم تغيير فلسفة القانون بالكامل ، وليس قانون عربات للطعام فقط ، فهو وسيلة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي ، بل لكل عربات الطعام المنتشرة.