تفاقمت التحديات أمام المستثمرين في أسواق المال في الدولة مع تزايد حجم الخسائر التي تكبدتها أسواق المال في الدولة خلال الأسابيع الأولى من العام الحالي، التي وصلت إلى 85.5 مليار درهم ( منها 34.095 مليار درهم هذا الأسبوع)، وهبطت القيمة السوقية للأسواق إلى 607.973 مليار درهم مع نهاية هذا الأسبوع، ويأتي تراجع الأسواق المحلية مع تزايد القلق والخوف لدى المستثمرين وتفضيل الكثير منهم الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وهو ما أبقى التداولات اليومية في مستوياتها الضعيفة، وزاد من وتيرة وسرعة الهبوط الحاد خلال بعض جلسات هذا الأسبوع بالتزامن مع تفاقم التوترات الحاصلة في أسواق المال العالمية جراء الخوف والقلق من التباطؤ وتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، والهبوط الحاد في أسعار النفط التي انزلقت إلى 27 دولاراً قبل أن تتعافى أمس فوق 30 دولاراً، ورغم النتائج المالية والتوزيعات المجدية التي أعلنت عنها 3 بنوك إماراتية عن أدائها لعام 2015 (بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ومصرف عجمان)، إلا أن عوامل التوتر في أسواق المال العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي والتراجع الحاد والسريع في أسعار النفط كانت ذات تأثير أقوى من نتائج هذه البنوك، وهو ما دفع أسواق المال المحلية والخليجية للتراجع الحاد هذا الأسبوع. فقد أغلق سوق دبي المالي على انخفاض 6.9% إلى 2621.96 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي 5.6% إلى 3736.95 نقطة، وهبط مؤشر سوق الإمارات 5.31% إلى 3748.00 نقطة متأثراً بالضغوط البيعية على أسهم الأغلبية الساحقة من الشركات التي جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع، وهبطت المؤشرات القطاعية دون استثناء، وكان أكثرها هبوطاً مؤشر شركات الطاقة بنسبة 12%، والنقل بنسبة 10.35% والاستثمار بنسبة 8.27% والعقار بنسبة 7.91%، والبنوك بنسبة 5.56%. ونتيجة للضغوط البيعية للأسهم فقد هبطت أسعار أسهم 69 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات فقط من أصل 81 شرطة جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع بمقدار 2.406 مليار سهم نفذت من خلال 39604 صفقات بقيمة 2.988 مليار درهم بتراجع نسبة 2.2% عن قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي. وتركزت الضغوط البيعية على أسهم شركات العقار التي استحوذت على 1.345 مليار درهم من إجمالي سيولة التداول، وهو ما دفع بمؤشرها القطاعي للهبوط بنسبة7.91%. كما اشتدت الضغوط على أسهم قطاع البنوك الذي استحوذ على 741.9 مليون درهم وهبط مؤشرها القطاعي بنسبة 5.56%. وتصدر سهم أرابتك قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الأسواق بقيمة 500.9 مليون درهم، وهبط سعر السهم 4.05% وأغلق عند 1.1 درهم. واحتل سهم إعمار العقارية المركز الثاني بتداول 350.3 مليون درهم، وانخفض سعر السهم 4.8% وأغلق عند 4.3 درهم. وجاء سهم الدار العقارية في المركز الثالث بتداول 187.4 مليون درهم، وتراجع سعر السهم 2.5% وأغلق عند 1.95 درهم. وهبط سهم دبي للاستثمار 13.48%، وأغلق عند 1.54 درهم وسط تداولات بقيمة 182.3 مليون درهم. كما هبط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3.7% وأغلق عند 15.6 درهم وسط تداولات بقيمة 174.9 مليون درهم. وتصدر بنك الاتحاد الوطني قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في الأسعار، وهبط 17.95% وأغلق عند 3.61 درهم وسط تداولات بقيمة 22.2 مليون درهم. وفي المقابل تصدر سهم أركان قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، وصعد السهم 24.66% وأغلق عند 0.91 درهم. 75 مليون درهم تسييلات المحافظ تركزت مبيعات الأجانب على أسهم العربية للطيران وأرابتك القابضة وديار للتطوير وبنك دبي الإسلامي ومجموعة إعمار مولز، وفي المقابل تركزت مشترياتهم على أسهم شركات الدار العقارية ودانه غاز وأمانات القابضة، وأملاك للتمويل، ومنازل، وداماك. ولجأت البنوك والشركات والمؤسسات الحكومية إلى عمليات بيع وشراء الأسهم بنفس الوقت لإعادة بناء محافظها من جديد على مستويات أسعار أفضل، لكن الاتجاه العام بقي نحو بيع الأسهم وتسييلها، وبلغ صافي استثمارات محافظ البنوك والشركات والمؤسسات الحكومية 74.6 مليون درهم محصلة بيع. واتجه المستثمرون الأفراد نحو شراء الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 74.6 مليون درهم محصلة شراء ( منها 54.1 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و20.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي). 71 مليوناً للأجانب كثف المستثمرون الأجانب والمواطنون خلال الأسبوع من عمليات بيع الأسهم في سياق علميات جني الأرباح في بعض الجلسات التي ارتفعت خلالها الأسهم، وبنفس الوقت إعادة بناء مراكزهم من جديد عبر شراء أسهم على مستويات أقل، لكن الاتجاه العام كان نحو بيع الأسهم وتسييلها، وبلغ صافي استثماراتهم 123.9 مليون درهم محصلة بيع (منها 71.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و52.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين). وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو إعادة بناء مراكزهم من جديد على مستويات أسعار أفضل، وكثفوا من عمليات شراء الأسهم، وبلغ صافي استثماراتهم 123.9 مليون درهم محصلة شراء (منها 48.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و75.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين).