أطلقت وزارة الطاقة بالتعاون مع مركز دبي المتميز للكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2016، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة أبوظبي، التي تندرج ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. ويسلط التقرير هذه السنة الضوء على: حالة الطاقة، الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، المواصلات، الصناعة والاقتصاد كما تضمن التقرير هذا العام فصولاً جديدة (تغير المناخ، الارتباط بين الطاقة والمياه، المستهلك). وصرح سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا التقرير يعد امتداداً للدور الذي تلعبه الدولة على الصعيد العالمي في إطار المساعي الدولية للحد من انبعاثات الكربون من خلال استعراض تجربة دولة الإمارات في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وإدراج الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، وحلول كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الاستهلاك وتخفيف البصمة الكربونية. ومن جانبه أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، أن دولة الإمارات برهنت على ريادتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة من خلال مبادراتها الخضراء وسياساتها البيئية. وأكد أن التقرير يعد بمثابة أداة بين أيدي صناع القرار والمختصين في العالم لإجراء المقارنات المعيارية لتمكينهم من اعتماد ممارسات لتحقيق أمن الطاقة والإسهام في مواجهة تحديات تغير المناخ. وأشار إلى أن التقرير في هذه السنة تناول العلاقة بين الطاقة والمياه لأهمية هذا الارتباط في وضع استراتيجيات وسياسات الطاقة والمياه، حيث تسعى وزارة الطاقة لتحقيق التوازن المطلوب عند إعدادها لاستراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية الأمن المائي للدولة 2036 اللتين يتوقع عرضهما للاعتماد من قبل مجلس الوزراء خلال العام الجاري. كما تناول التقرير العلاقة بين الطاقة والصناعة في تقرير منفصل تمت إضافته هذا العام لما لأهمية الصناعة والتركيز على تنويع مصادرها في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة. وأكدت المهندسة فاطمة الفورة الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، أهمية تقرير الطاقة في الإمارات 2016 في عرض بيانات الطاقة بأنواعها وانبعاثات الغازات الدفيئة والإنجازات المحققة والجارية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 مما يساعد في رسم وتعديل السياسات والتوجهات في مجال الطاقة، وتحديد الفرص المناسبة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة في مجالاته كافة. ومن جانبه قال فرود مورينج الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نحن نعتقد أن البيانات الدقيقة والمكيفة والمنظمة ضمن فصول متخصصة بالقطاعات، مثل تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2016 تساعد الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويعتبر التحديث السنوي لمثل هذا الدليل ضرورياً لتطوير السياسات على المستوى الوطني.