ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دعم واهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – بجميع القطاعات الحيوية، ومنها قطاع البيئة والمياه والزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، وذلك ضمن أهداف رؤية الوطن 2030 لتحقيق الأمن البيئي والمائي والغذائي. وأشار سموه خلال استضافته في المجلس الأسبوعي” الاثنينيه” بمقر إمارة المنطقة الشرقية مساء أمس الاثنين مسؤولي الدوائر الحكومية والوجهاء والمسئولين، ورئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، إلى ما تزخر به المنطقة من ثروات طبيعية متنوعة، ومن ثروة سمكية وحيوانية، مما يوجب المحافظة عليها وتنميتها واستدامتها، لافتاً إلى أن ذلك يبدأ بتحفيز العاملين في هذه المجالات وتطويرهم. وقال سموه ” بلا شك أن المشاريع التي اعتمدتها القيادة الرشيدة مؤخراً للمنطقة، والتي كان لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة جهد مقدر في متابعتها ستنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وأنا سعيد جداً بهذه المشاريع التي ستجعل المنطقة إن شاء الله بكافة مدنها ومحافظاتها وهجرها مكتفية من المياه المحلاة، والان يقع على عاتق شركة المياه تنفيذ تلك المشاريع بجودة وإتقان ووفق المدى الزمني المحدد، وأن يتم اختيار الجهات المنفذة بحرص وعناية، وأنا كلي ثقة في قيام الشركة بذلك عطفاً على خبرتها في هذا المجال”. وأضاف سموه ” كما نشيد بأداء الشركة وامكانياتها وكوادرها، من المهم أن أنقل لها هموم بعض عملاؤها والمستفيدين من خدماتها، حيث تكثر الشكاوى في بعض الأحيان من “الفوترة” وما في حكمها، وبلا شك أن حقوق الدولة لابد أن تكون مستوفاة، وفي المقابل لابد أن يحصل المواطن والمقيم على خدمة مميزة وان تتم الإجابة على استفساراته وان تقدر الحالات الخاصة التي تكون فيها مشاكل بالتمديدات وخلافه، وهذا ملف نأمل من الشركة أن يكون قيد الاهتمام، وانا على ثقة أنهم يقدرون ذلك ويعملون على حل تلك الإشكاليات”. وتطرق سمو أمير الشرقية لأهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود التوعوية، وتشجيع المبادرات التطوعية للحفاظ على البيئة والمياه والثروات الحيوانية والسمكية، وإيقاع الجزاءات النظامية بحق المخالفين للارتقاء بمنظومة الخدمات المائية والبيئية والثروة السمكية والحيوانية لتحقيق جودة عالية للحياة تتوافق مع رؤية المملكة 2030. وقال سموه ” نلحظ ولله الحمد ارتفاع في نسبة الوعي تجاه البيئة وأهمية المحافظة عليها وذلك واضح من خلال الحملات التطوعية التي يشارك فيها العديد من شبابنا وبناتنا، وكذلك المقيمين والمقيمات في تنظيف الشواطئ والأماكن العامة وهذا شي والحمد الله نسعد به ومن المهم أن يذكر ويشكر”. وشدد سموه على أهمية تنفيذ مشاريع المنطقة وفق جداولها الزمنية وحسب معايير الجودة المعتمدة للارتقاء بمنظومة الخدمات ووفقًا لرؤية المملكة 2030. ومن جانبه استعرض رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، مشاريع وخدمات القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، منوهاً بجهود فريق العمل بالقطاع في تشغيل المنظومة المائية طوال العام، وكذلك في تقديم الخدمات للأهالي والمقيمين المنطقة. وأشار المهندس حمدي الشراري إلى عقود تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية التي شهد توقيعها سمو أمير الشرقية وانطلقت على إثرها المشاريع التي شملت غالبية المدن والمحافظات لتكون المنطقة بنهاية العام 2025 م ان شاء الله مغطاة بالكامل بالمياه المحلاة. ونوه رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية بما توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع المياه من دعم حيث حصل القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية على حزمة ملياريه أخرى غير مشاريع تحسين الجودة التي اعتمدت سابقاً، فقد خُصصت محفظة لـ 117 مشروعاً لخطة عامي 2022/2023 تتجاوز قيمتها الإجمالية 16 مليار ريال، يجري العمل على طرحها حالياً ليتم استكمال ترسيتها والبدء بتنفيذها خلال هذا العام. وأكد المهندس الشراري استمرار المشاريع وأعمال التطوير في القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية للإرتقاء بمنظومة الخدمات المائية والبيئية بالمنطقة وتحقيق جودة عالية للحياة تنص عليها استراتيجيات المياه وتتوافق مع رؤية المملكة 2030. من جانبه نوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري بحرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وأولت كل قطاع ما يحتاج من ممكنات وتشريعات تسهم في تطوير الأعمال ورفع مستوى الخدمة المقدمة واكتمال تغطيتها وتحسين الممارسات ورفع الكفاءة الإنتاجية مما انعكس بشكل مباشر على الأمن البيئي والمائي والغذائي وارتفاع الناتج المحلي والاكتفاء الذاتي وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية المختلفة. وسلط المطيري الضوء على قطاع الثروة السمكية وقال “عملت الوزارة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليكون أحد المحركات الرئيسية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي وجعلها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 إيماناً منها بأهميته وأثره للمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المملكة وزيادة مساهمته في التنمية المستدامة في المناطق الريفية الساحلية وزيادة فرص التوظيف وخلق مجالات اقتصادية واعدة وغير مستقلة. وأشار المهندس المطيري إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في حجم الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية، حيث وصل حجم إنتاج المصايد السمكية أكثر من ٧٥ ألف طن، وبلغ حجم الاستزراع السمكي 120 ألف طن العام الماضي، ومن المتوقع زيادة نسبة قطاع تربية الأحياء المائية إلى ٧٥% من حجم انتاج الأسماك في المملكة العام 2030م مقابل ٢٥% لإنتاج المصايد الطبيعية. وبين المطيري أن المملكة نجحت في تنمية الصادرات من المنتجات المستزرعة، حيث تمكنت من إيصال المنتج السعودي من المأكولات البحرية إلى أكثر من ٣٥ دولة حول العالم، وشجعت الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الاستزراع المائي للوصول إلى الإنتاج المستهدف البالغ ٦٠٠ ألف طن بحلول عام ٢٠٣٠، وتنويع إنتاج المأكولات البحرية، وتطوير سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي. وأفاد المهندس المطيري أنه انطلاقاً من كون المملكة أحد الرعاة الرئيسين للسنة الدولية للمصائد وتربية الأحياء المائية ٢٠٢٢، فقد عملت مع شركائها الدوليين على المحافظة على المصائد البحرية وتطوير قطاع الثروة السمكية، وتشمل خطط التطوير والتحسين جميع مناطق المملكة حسب الميز النسبية لها، مفيداً أن الميز النسبية في المنطقة الشرقية أكثر جاذبية ومؤشرات النجاح أكثر وضوحا. وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستنظم للمؤتمر العلمي “الطحالب والأعشاب البحرية” الدولي بالمنطقة، وقدم لسمو أمير الشرقية دعوة من معالي الوزير لتشريف سموه للمناسبة. بدوره قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي شرحًا موجزًا عن تنظيم المؤتمر العلمي “الطحالب والأعشاب البحرية” الدولي الذي سيقام بالمنطقة الشرقية. حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين وجمع من المواطنين.