تونس الخليج وكالات: أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة، فرض حظر للتجوال ليلاً بكامل أنحاء البلاد غداة ليلة عنيفة شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين فضلاً عن عمليات نهب وحرق مقار أمنية بمناطق تونسية عدة. وقالت الوزارة في بيان إنه نظراً لما شهدته تونس من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن فإنه تقرر بداية من الجمعة إعلان حظر التجول بكامل التراب التونسي، وذلك من الساعة الثامنة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي. وحذرت من أن كل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة، وأصحاب العمل الليلي داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاحتجاجات المطالبة بالوظائف والتنمية في محافظات عدة غير أنها شهدت في الأيام الأخيرة ولاسيما بالأحياء الشعبية بتونس العاصمة أعمال حرق وتخريب لمحلات وبنوك إضافة إلى حرق مقار أمنية. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد عن قطع زيارته إلى فرنسا، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة. وقال الصيد متحدثاً في باريس عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه إن الهدوء يعود والوضع تحت السيطرة حالياً. وكان الصيد أكد في حوار أمس على قناة فرانس 24، أن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة الاجتماعية الخطيرة في مدينة القصرين. وأضاف الصيد: ندرك أن مهمتنا صعبة، وندرك تماماً الوضع، لكن مازالت الديمقراطية فتية عندنا وتتطلب مزيداً من النضج. وتابع: ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظيفة للجميع، مشيراً إلى أن ما يحدث في تونس مع الشباب ليس حالة جديدة، وختم قائلاً: نحن نرث هذا الوضع. خلق وظائف جديدة يتطلب جهداً كبيراً. نحن بحاجة إلى أشخاص يتحلون بالصبر. هذا ومن المتوقع أن يعقد الصيد مجلساً وزارياً طارئاً اليوم السبت للنظر في خطط الحكومة العاجلة بهدف التهدئة، فيما يبحث البرلمان عقد جلسة عامة طارئة لمساءلة الحكومة بشأن خططها في المناطق الفقيرة. وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا ستطبق خطة دعم لتونس بقيمة مليار يورو على السنوات الخمس المقبلة، وفق ما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن أحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة يهدف إلى مساعدة المناطق الفقيرة والشباب من خلال التركيز على الوظائف. وأعربت ألمانيا عن بالغ قلقها إزاء الاضطرابات، ودعت وزارة الخارجية الألمانية الأطراف كافة إلى التعقل، وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شيفر أمس في برلين: ندعو الأطراف كافة إلى التصرف بحكمة وتعقل، وكذلك قوات الأمن التونسية، سيكون من السيئ أن يتفاقم الوضع جراء تصرفات متهورة. وفي تطور لافت تصدت قوى الأمن بالمنطقة العازلة ببن قردان جنوبي البلاد لأربع مركبات مجهولة دخلت البلاد، حيث بادرتها بإطلاق النار مما أجبرها على العودة إلى ليبيا. وأضاف بيان لوزارة الدفاع التونسية أنه في إطار التصدي للتسللات الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة ومواد أخرى نحو تونس تم أيضاً إيقاف خمس عربات تهريب تونسية وحجز سلاح حربي من نوع كلاشينكوف وثلاثة مخازن مملوءة بالذخيرة. كما ضبطت قوات من الجيش بجبل سمامة متفجرات وألغام مضادة للعربات، ومعدات خاصة بالعناصر الإرهابية المتحصنة بجبال المنطقة. كما تم القبض على مجموعة مشبوهة تتكون من سبعة عناصر حاولوا التسلل من مدينة القصرين باتجاه جبل الشعانبي، حيث تتمركز جماعات إرهابية مسلحة. واعتقلت قوات الأمن 16 شخصاً على خلفية أحداث الشغب بمنطقة التضامن في ضواحي العاصمة تونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق الرسمي باسم قوات الحرس التونسي العميد خليفة الشيباني أمس أن عناصر الحرس أوقفت أشخاصاً في حالة تلبس بصدد سرقة ونهب محال تجارية بمنطقة التضامن. وتتالت الدعوات من السياسيين والمنظمات الوطنية إلى ضرورة تفادي الفوضى وحماية البلاد من مصير مجهول في ظل المخاطر الإرهابية التي تحيط بالمنطقة، وتداعى التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تنظيم لجان شعبية لحماية الممتلكات، ومساندة الأمن في مواجهة المجرمين والمخربين. وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل المكلف سامي الطاهري بأن معلومات تؤكد دخول عناصر مشتبه في انتمائها لمجموعات إرهابية وأخرى تمتهن التهريب على خط الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية. ودعا مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في بيان أمس المحتجين إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة داعياً إياهم إلى الهدوء وعدم الإصغاء إلى دعاة الفتنة والفوضى أو ترك الفرصة لمن يندس بينهم للحرق والقتل والنهب. وبين المفتي أن العاطلين عن العمل من حقهم، وخاصة أصحاب الشهادات، المطالبة بتوفير العمل والحرية والعيش الكريم والتظاهر والتعبير عن مطالبهم، وإبلاغ أصواتهم إلى المسؤولين في كنف الانضباط والمسؤولية، وبتصرف حضاري وفق ما يكفله الدستور والقانون. كما حث المفتي أصحاب الأموال وأصحاب القرار إلى أن يرعوا البلاد بتوفير مواطن العمل ومراعاة المصلحة العامة، حفاظاً على السلم الاجتماعي والاستقرار وقطع الطريق على أصحاب النوايا السيئة المتربصين بالبلاد.