أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لإذاعة “فرانس إنفو” قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، إن سن ال65 “ليس مقدسا”. وأضافت أن “حلولا أخرى” قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030. وقالت إن الخطة وهي سياسة داخلية رئيسية لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 يناير/كانون الثاني قبل مناقشتها في البرلمان مطلع فبراير/شباط. ستكشف التفاصيل الكاملة للخطة – التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا – في 10 يناير/كانون الثاني. ستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولا في سلسلة إصلاح نظام التقاعد التي سنتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح وكشف استطلاع أجرته مؤسسة “هاريس انتراكتف” Harris-Interactive نشر الإثنين أن مستوى المعارضة عند 54%. وقال فريدريك دابي  رئيس معهد إيفوب إن “الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الاصلاح هي المتقاعدون البالغون من العمر 65 وما فوق”. كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الاصلاح منتصف ديسمبر/كانون الأول، لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام المزيد من المحادثات.