دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر زملاءه في مجلس الوزراء إلى وضع خطط ادخار في ضوء وضع الميزانية الصعب. حيث سجلت ألمانيا أعلى نسبة للتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاماً. وجاء في خطاب ليندنر إلى الوزراء، أمس، أنه لا يمكن استبعاد تقليص للنفقات في الموازنة العامة لعام 2024. وأوضح أن تقليص النفقات قد يصبح ضرورياً إذا تقلصت الإيرادات، أو كانت هناك أعباء إضافية مقارنة بالخطط الراهنة. وكتب ليندنر: «لذلك فإن كل وزارة مطالبة بتحديد إمكانية إعادة تخصيص نفقاتها في مرحلة مبكرة». وجاء في خطاب ليندنر أن نسبة ديون الحكومة الألمانية ارتفعت إلى 70 % من الناتج الاقتصادي. وأوضح أن المليارات المستثمرة في حزم الإغاثة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وحماية المواطنين في الأزمة الحادة، لكن يتعين الآن الحرص على عدم دفع التضخم إلى أبعد من ذلك. وسجلت ألمانيا أعلى نسبة للتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاماً، وفقاً لبيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي أمس. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الأزمة الأوكرانية إلى وصول معدل التضخم خلال العام كاملاً إلى 7.9 بالمئة في 2022. وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي لمستوى قريب من ذلك في 1951 عندما بلغ 7.6 بالمئة، فيما بدأت طفرة اقتصادية بعد الحرب. وبلغ التضخم السنوي في 2021 نحو 3.1 بالمئة. وأظهرت البيانات الأولية تباطؤ النمو بشكل نسبي في ديسمبر، إذ بلغ 8.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وساعدت معونات تدفعها الحكومة مرة واحدة للمستهلكين على سداد فواتير التدفئة والغاز.  تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App