كشف جوزيف دبليو ويستفول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال عام 2015، مشيراً إلى توجه بعض شركات السيارات الأمريكية إلى فتح فروع في عدد من مناطق المملكة، مؤكداً أن الفرص متاحة للاستثمار في هذا المجال بشكل كبير وإيجابي. وأشار ويستفول في حواره مع "الاقتصادية"، إلى أنه على الاقتصاد السعودي الانطلاق بقوة تجاه دائرة الاقتصاد الكلي والمعرفي، مثمنا الجهود القوية والحثيثة التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. وفيما يتعلق بمنتدى التنافسية التاسع الذي تستضيفه حاليا الرياض، أكد أن اللقاء يعد فرصة لتبادل النقاشات والحوارات ووضع الأطروحات على طاولة المفاوضات، كما شدد على أهمية مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي بكل وضوح وشفافية، مطالبا المشاركين في المنتدى، بحسم المسائل العالقة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية خاصة للشباب والنساء. كما ركز سفير واشنطن في الرياض خلال هذا الحوار، على عديد من القضايا التي ستطرح في جلسات منتدى التنافسية التاسع.. وإلى تفاصيل الحوار.. بداية، تضع الحكومة السعودية تحسين تنافسية قطاعات الاقتصاد كمطلب وهدف أساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي.. ما وجهة نظركم في هذه النقطة؟ أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدا لمؤشرات الاقتصاد السعودي، وأنا أؤمن تماما بما قام به الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في هذا الأمر، حيث أعطاه اهتماما كبيرا من خلال ترؤسه وقيادته مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من القرارات المتلاحقة لدعم هذا المفهوم، وكان من بين هذه الملفات الاهتمام بتطبيق خصخصة قطاعات ومؤسسات القطاع العامة الحكومية، لتقليل النفقات وتحسين الأداء في هذه القطاعات، لتكون أكثر فعالية وديمومة وحركة لتواكب تطلعات الاقتصاد السعودي. ويعتبر هذه النوع من القرارات ذكيا في حد ذاته وذا أولوية ومهما خاصة في هذه المرحلة لجميع قطاعات الاقتصاد السعودي، حتى يتحرك ويشير بقوة ويتماشي مع اتجاهات الاقتصاد العالمي الذي يتغير بوتيرة مستمرة، ولذلك تبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هذه القرارات الإيجابية بقوة وحنكة. كما اتجه المجلس إلى جلب أدوات الابتكار والإبداع والتقنية وما يسمى باقتصاد المعرفة، وهذه الأدوات مستخدمة في الاقتصاد الأمريكي ويمكن الاستفادة من هذه التجربة، حيث إن اقتصاد بلادنا له تاريخ طويل ومن ثم يستطيع الاقتصاد السعودي أن يصبح أكثر صلابة في المستقبل لمواجهة التحديات. كيف ترى متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز العقبات في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؟ حقيقة هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السعودي ومنها التنوع في نشاطات الدخل، والاقتصاد بشكل عام يحتاج إلى مزيد من التنوع لتقويته، خاصة أن السعودية تعتمد بشكل كلي ورئيسي في إيراداتها على دخلها من إنتاج النفط منذ فترة طويلة، وجميل جدا أن يكون التنوع في مجال مخرجات الطاقة وميادين أخرى، وكذلك يحتاج الاقتصاد السعودي إلى صنع كثير من الفرص الوظيفية في جميع القطاعات، والتوسع في نشاطاتها، وأعتقد أن الفرص موجودة ومتاحة في مسرح الاقتصاد السعودي، لكن الأسئلة المطروحة حاليا هي كيف يتم تنفيذ واستثمار هذه الفرص خلال السنوات المقبلة. ما التحديات التي تواجه قضية التنويع في الاقتصاد السعودي؟ من أهم التحديات التي تواجه قضية التنويع في الاقتصاد السعودي هي توفير عدد أكبر من الفرص الوظيفية البارزة والمبتكرة للسعوديين، في كافة القطاعات العاملة في مرتكزات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى ذلك إيجاد بيئة عمل صالحة لا تعتمد على البيروقراطية بأي شكل من الأشكال، وكذلك فتح المجال بشكل أوسع للمستثمرين الأجانب من كافة دول العالم سواء من الولايات المتحدة أو قارة أوروبا أو حتى الآسيوية لإدخال الابتكارات الجديدة في بيئة الأعمال وتنمية مهارات العمل في القطاعات الحيوية، فضلا عن اتباع نظام سهل للحصول على التأشيرات لدخول السعودية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتفاوض وتبادل الأفكار مع نظرائهم السعوديين من رجال الأعمال. يركز منتدى التنافسية الذي سينعقد في الرياض، على الحديث عن القطاعات الأكثر تأثيراً في رفع درجة التنافسية، وأبرزها الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والاتصالات، ‏وغيرها.. كيف ترى تحقيق ذلك؟ القطاعات والجوانب التي ذكرتها، تعد من أهم العوامل لاقتصاد أي أمة في العالم، وهنا أعود إلى تناول الحديث عن المرتكزات والأطروحات والقطاعات الأساسية التي ركز وسلط عليها الضوء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، مثل النقل والمواصلات والطاقة وكل قطاعات الخدمات، وأحب أؤكد مرة أخرى أن الفكرة هنا كلها تتركز في جلب الإبداعات والابتكارات والتطورات من أجل التغيير الكلي في محركات مؤشرات الاقتصاد السعودي، أي ما يسمى بمفهوم الاقتصاد الكلي، لكن ليس الهدف فقط التعاقد مع الشركات الأمريكية ومثيلاتها الأوروبية لتنفيذ المشاريع ولكن لمساعدة السعوديين على معرفة سبل الإبداع واتباع الطرق العملية لزيادة الإنتاجية، وأن تطبيق مفهوم الخصخصة في هذه القطاعات سيزيد فرص السعوديين للحصول على وظائف، كما يتم تحديد منهجية واضحة لاستيعاب هذه العمالة بانسياب بشكل واضح ومستمر مستقبلا، وستختفي صفوف العمالة التي تبحث عن عمل، وهذا الوضع يجعل الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة. ماذا تعني لكم مشاركة عديد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية ومختصين في منتدى التنافسية الذي تستضيفه الرياض بعد أسبوعين؟ سيكون لدينا مشاركون بعدد ضخم من رؤساء مجالس إدارة مديري شركات في هذه التظاهرة الاقتصادية المهمة من رؤساء مجالس إدارة مديري شركات ومستثمرين ورجال أعمال وباحثين، ومعظم هؤلاء المشاركون لديهم شركات تعمل في السعودية لتنفيذ مشاريع منذ سنوات طويلة، ويعتبرون منتدى التنافسية فرصة لزيادة ونمو استثماراتهم والدخول في تنفيذ مشاريع جديدة والاستمرار في استثماراتهم مع شركائهم السعوديين. ويعد هذا اللقاء فرصة لتبادل النقاشات والحوارات ووضع الأطروحات على طاولة المفاوضات لتتم مناقشاتها بوضوح بين السعوديين والأطراف العالمية الأخرى، لتحديد برنامج الاستثمارات المطلوبة، وكذلك معرفة أيضا رغبة السعوديين في الاستثمار في بلدان أخرى من العالم. ما العوامل التي تعزز جذب الاستثمار الأجنبي إلى السعودية؟ وهل هذا الأمر يساعد على تقوية قدرات التنافسية في الاقتصاد السعودي؟ مضمون هذا السؤال لا بد أن يناقش بشكل عميق وجدي من خلال أوراق العمل المقدمة في منتدى التنافسية التاسع، ويجب طرح أسئلة متخصصة في هذا المجال والتركيز عليها بشكل مهم، ولا بد من هذا المنطلق من الحديث بصراحة عن قضية حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية، لأن هذا الأمر ما زال صعبا ومعقدا للشركات التي ترغب في الاستثمار. كما أن هناك نقطة أخرى لا بد لجلسات المنتدى من مناقشاتها وهي التركيبة أو المنظومة التعليمية، خاصة فيما يتعلق باستعدادات الجامعات السعودية لتغذية سوق العمل بمخرجات تعليمية تحتاج إليها هذه السوق من وظائف محددة، إضافة إلى ذلك أنه من أهم النقاط التي يجب طرحها، البرامج والفرص المتاحة لاستيعاب الشباب والمرأة السعودية في المساهمة بشكل بارز ومؤثر في الاقتصاد السعودي وأيضا المجتمع. من جانبكم، هل هنالك أي إجراءات جديدة للسعوديين للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم؟ إجراءات الفيزا للدخول إلى الأراضي الأمريكية مفتوحة بشكل طبيعي، لدينا مئات الألوف من السعوديين الذين يسافرون سنويا إلى الولايات المتحدة ويحصلون على التأشيرات بكل سهولة ويسر وفق إجراءات محددة وسريعة. وماذا عن عدد التأشيرات التي أصدرتها السفارة الأمريكية خلال عام 2015، مقارنة بإحصائيات 2014؟ ووفقا للإحصاءات الصادرة من نشرة رسمية متوافرة لدينا فقد أصدرت السفارة الأمريكية في الرياض 142.180 تأشيرة لمواطنين سعوديين خلال عام 2014، و108.578 تأشيرة خلال عام 2013، وحتى ليس لدينا إحصائيات رسمية متوافرة للتأشيرات التي صدرت خلال عام 2015. الولايات المتحدة الأمريكية تعد قوة اقتصادية عظمى في العالم .. أين تكمن تلك القوة؟ وما أهم المشكلات التي تعترضه؟ أعتقد هذا سؤالا تسهل الإجابة عنه بطريقة بسيطة وسهلة جدا وبطرق مختلفة، وفي البداية لدى الولايات المتحدة نظام تعليمي محكم وقوي يدفع إلى سوق العمل بعمالة متمرسة ومدربة، كما أن انسياب منظومة هذا العمل ليس معقدا في ظل وجود بيئة عمل مفتوحة، من أجل الحصول على وظائف بشكل مستمر وكذلك الثبات في نوعية الوظائف، إضافة إلى ذلك أن الصادرات الأمريكية قوية ومطلوبة ومرغوبة ومنافسة بشدة في الأسواق الخارجية، والناس يندفعون إلى شرائها ولديها السمعة العالية وعائداتها المالية كبيرة، وزد على ذلك في الجانب الآخر، فإن المنتجات الأمريكية منتشرة بشكل يغطي على معظم المنتجات العالمية، وكل ذلك فإن مؤشرات اقتصادنا تسير بخطى ثابتة لأنها تتجه نحو الابتكار والإبداع. ما حجم الاستثمارات الأمريكية خلال عام 2015 في السعودية؟ وما أبرز وأكبر القطاعات جذبا للاستثمارات الأمريكية؟ حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التجارة الأمريكية، حول استثمارات الولايات المتحدة المتراكمة في المملكة خلال عام 2015، فإن أجماليها يقدر بـ 10.5 مليار دولار، لكن هذا الرقم قليل ولا يمثل الحجم الحقيقي لمجموعة الاستثمارات الأمريكية وذلك بسبب مجموعة عوامل متنوعة، ولكن ندرك تماما أن الرقم الاستثماري أكبر من ذلك بكثير على الأرجح. أما عن أبرز القطاعات فإنه ليس هنالك شيء محدد، ولكن كل ما يطرح فرص استثمارية في السعودية هو مفيد لنا اقتصاديا، لكن كثيرا ما نتحدث عن قطاعات تجارية محددة. ما أهم القطاعات التي تثير اهتمام المستثمرين الأجانب في السعودية، خاصة بعد تصريحات خادم الحرمين الملك سلمان في واشنطن بفتح الاستثمار في قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة؟ كل الاتجاهات التي أعلنها الملك سلمان في خطابه في العاصمة الأمريكية واشنطن أخيرا، حول خطته وتوجه بلاده، لفتح الاستثمارات بشكل كبير للمستثمرين الأجانب في السعودية في مجال مشاريع تنمية البنية الأساسية، مثل قطاع الإسكان، النقل، الرعاية الصحية، مشاريع تجارية، التعدين، تثير اهتمام الشركات الأمريكية، حيث تبحث سنويا عن مثل هذه الفرص الاستثمارية. وبخصوص اللقاءات التي عقدت بين مستثمرين سعوديين وأمريكيين في صناعة السيارات الأمريكية.. ما الخطوات التي اتخذت لعمل شراكة في مجال صناعة السيارات داخل السعودية؟ صحيح هذا الأمر، فقد تمت مفاوضات جادة ومثمرة ومذكرات تفاهم بين الأطراف المعنية بصناعة السيارات في البلدين من أجل إنشاء مصانع سيارات في السعودية، وذلك في مناطق محددة من المملكة، لكن لا أستطيع أن أبلغكم بجميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا المشروع المقترح، وأين سيتم تأسيس هذه المصانع، لكن أحب أن أؤكد أن الفرص متاحة هنا للاستثمار في هذا المجال بشكل كبير وإيجابي.