قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي النظر إلى موجة الهجرة إلى أوروبا باعتبارها "فرصة" لأن الإنفاق العام على المهاجرين سيؤدي على الأرجح إلى تحفيز الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر دراجي أمام قادة حكومات وشركات العالم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" أن النمو يتم دفعه حاليا بواسطة السياسات النقدية والمالية في منطقة اليورو إضافة إلى انخفاض أسعار النفط. ورجح دراجي أن تصبح الهجرة العنصر الرابع للتحفيز الاقتصادي في منطقة اليورو، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الذي سيكون لازما للتعامل مع هذا التحدي يمكن أن يتحول في الواقع إلى أكبر مشروع للاستثمار الحكومي نحصل عليه منذ سنوات طويلة. وأوضح دراجي أن البنك يملك كثيرا من الأدوات التي تمكنه من رفع معدل التضخم ولديه العزم والإرادة للقيام بالدور المنوط به، مضيفا أن لديه كثيرا من الأدوات خصوصا أن مجلس المحافظين لديه العزم والإرادة والقدرة على التحرك واستخدام هذه الأدوات. وكشف "المركزي الأوروبي" النقاب أمس عن قيامه بسحب كمية غير مسبوقة من عملات اليورو الورقية المزيفة من التداول في مختلف أنحاء العالم في 2015. وأفاد البنك المركزي الأوروبي بأنه تم العثور على نحو 899 ألف ورقة مزورة، وهذا أعلى بما يقدر بنحو 60 ألف مقارنة بعام 2014 وأعلى بنحو 40 ألف من 2009 عندما بلغ حجم العملات الورقية المزورة 860 ألف. وكانت أغلب العملات المزيفة المتداولة من فئة 20 و50 يورو، وطرح البنك المركزي الأوروبي أخيرا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 عملة جديدة من فئة 20 يورو بخصائص تزيد من درجة تأمينها ليجعل من الصعب تزويرها. وبحسب "البنك المركزي الأوروبي فإنه ليس هناك حاجة إلى الفزع بشأن تلك الأموال مقارنة بالعدد المتزايد للعملات الورقية الحقيقية المتداولة - أكثر من 18 مليار في الستة أشهر الماضية من 2015 - حيث يظل العدد المزيف لا يزال صغيرا. إلى ذلك، استهلت شركات منطقة اليورو عام 2016 بأداء مخيب للآمال وأضعف بكثير من المتوقع رغم انخفاض الأسعار بوتيرة أكبر وضعف العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تقلل تكلفة سلع وخدمات المنطقة بالخارج. وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر كانون الثاني (يناير) نزلت إلى 53.5 مسجلا أدنى مستوياته في 11 شهرا مقارنة مع 54.3 في كانون الأول (ديسمبر)، ويستند المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو. ومن المرجح أن تزيد تلك القراءة الدعوات المنادية بمزيد من التيسير لتعزيز النمو والتضخم نظرا لأنها جاءت دون جميع التوقعات في استطلاع، التي أشارت إلى انخفاضها إلى 54.2، ويظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ تموز (يوليو) 2013. وتأتي تلك النتائج بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير بعدما خفض سعر فائدة الودائع ومدد العمل ببرنامج شراء الأصول الشهر الماضي. وقال روب دوبسون المختص الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت لجمع البيانات إنه إذا تم تأكيد هذه القراءة فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو اقتصادي يراوح بين 0.3 و0.4 في المائة في الربع الحالي بما يتماشى مع توقعات بوصوله إلى 0.4 في المائة في استطلاع نشرت نتائجه الأسبوع الماضي. وبلغ معدل التضخم 0.2 في المائة فقط في الشهر الماضي وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالمستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، وخفضت الشركات الأسعار بأكبر وتيرة منذ آذار (مارس)، وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المنتجات إلى 49.1 من 49.5. وحتى مع خفض الأسعار تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي القطاع إلى أدنى مستوياته في عام عند 53.6 ليقل كثيرا عن متوسط التوقعات باستقراره دون تغير عن كانون الأول (ديسمبر) حين بلغ 54.2.