قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، أمس، إن المعركة التي تقودها بلاده ضد الفساد «أعقد من محاربة الإرهاب، كون الأخيرة واضحة والأعداء مشخصين، بينما تتسم معركتنا ضد الفساد بالغموض، ونحتاج لعمليات مضنية من التحري والتقصي والتحقيق لدك أوكار الفاسدين». وشدد حنون، في بيان عقب لقائه إدارة وملاكات مديرية تحقيق بغداد، على ضرورة «رفع مستويات عمل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة، وأن يكون هذا العام منطلقاً جديداً لعمل الهيئة في إطار سعيها لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين». وتضع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي اختارت حنون لشغل المنصب في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مكافحة الفساد على رأس أولويات برنامجها الحكومي. وفي الشهر ذاته بادر حنون إلى تشكيل «لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى» داخل هيئة النزاهة. وذكر بيان النزاهة، أن القاضي حنون «حثّ ملاكاتها التحقيقية والتدقيقية وعناصر التحري على تكثيف جهودها لمحاربة الفساد وملاحقة المتجاوزين على المال العام»، وأشار إلى أن «العمل الرقابي يكتسب الأهمية من جوانب عدة، منها أنه يمثل أحد الحلول الناجعة التي يمكن من خلالها إزالة المعوقات والعقبات التي تعرقل عمليات الإعمار والاستثمار وولوج البلد لمرحلة التنمية الاقتصادية». ولوّح حنون بـ«محاسبة كبار الفاسدين، مهما علا شأنهم، والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب؛ لأن الفاسدين يسرقون قوت المواطن ويتسببون في ضياع مستقبل الأجيال القادمة». وبيَّن بيان الهيئة أن منهج القاضي حنون يرتكز على «مكافأة الأكفاء المتميزين ومعاقبة المسيئين المتقاعسين، وأن يكون العمل التحقيقي وفق القانون وتحت مظلة القضاء، ويتحاشى أية شبهة لانتهاك حقوق المتهمين». وليس من الواضح بعد، كيف ستتمكن هيئة النزاهة من محاسبة كبار الفاسدين كما تقول، في ظل الحماية التي توفرها الجهات والأحزاب السياسية النافذة للفاسدين، وسبق أن صدرت على امتداد السنوات الماضية تهديدات مماثلة عن هيئة النزاهة والجهات الرقابية بمحاسبة كبار الفاسدين من دون أن تحقق شيئاً يذكر على أرض الواقع، كما سبق أن قامت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة خاصة للعمل على قضايا الفساد الكبرى، قبل أن يتبين أنها غير دستورية بحكم المحكمة الاتحادية، لتلاحقها التهم لاحقاً بممارسة انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان خلال عمليات التحقيق مع المتهمين التي أجرتها. وما زالت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبة (2.5 مليار دولار) التي باتت معروفة بـ«سرقة القرن»، مثار لغط وتشكيك واسع النطاق، وخصوصاً بعد أن أقدمت السلطات القضائية على إطلاق سراح مشروط للمتهم الرئيسي في القضية، نور زهير، بذريعة تمكينه من إعادة الأموال المسروقة، لكن إعادة مبلغ يسير من إجمالي المبلغ المسروق (نحو 2 في المائة)، إلى جانب بقائه حراً طليقاً تضع كثيراً من علامات الاستغراب والخيبة، ويتردد كثيراً على المستوى الشعبي أنه غادر البلاد نتيجة ضغوط شديدة مارستها فصائل وجماعات نافذة تقف وراء كواليس السرقة. وفي شأن آخر لهيئة النزاهة، أعلنت في وقت سابق، ضبط 12 معقّباً في ثلاث محافظات، في أولى عمليات فرقها الميدانية في وزارة العدل. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن «غرفة عمليات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات قامت بعمليَّات ضبط عدة في فروع مديريَّة التسجيل العقاري في العاصمة بغداد والمحافظات، وإن تلك العمليات أسفرت عن ضبط 8 معقبين في بغداد، و3 معقبين في كركوك، فضلاً عن معقب واحد في محافظة الأنبار». وتابعت الدائرة أنه «تم تشخيص عديد من المخالفات فيما يخص عمل فروع مديرية التسجيل العقاري، وعديد من السلبيَّات التي تؤثر في سير العمل، إذ سيتم اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها، فضلاً عن رصد حالات ابتزاز ورشى». يشار إلى أن العراق، يصنّف ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً، ضمن مؤشرات مدركات الفساد التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية عام 2021، ويتوقع أن يحتل التصنيف ذاته خلال العام الماضي (2022).