شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في حصر وتحديد كافة الخدمات والأعمال التي يمكن إسناد مهامها إلى منظمات القطاع غير الربحي، وذلك وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للقطاع غير الربحي بالمملكة.  جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض تحت عنوان "حصر الخدمات والأعمال التي يمكن إسنادها للقطاع غير الربحي"، وذلك بحضور ممثلين من منظومة البيئة وقطاعاتها المختلفة، والجهات ذات العلاقة، وتأتي ضمن مبادرة الورش التشاركية التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لخدمة وتنمية القطاع، ومناقشة تحديد وحصر إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي.  وأكد المشاركون في الورشة أن نمط تقديم معظم الخدمات الحكومية في الوقت الحالي يتم عن طريق الجهات الحكومية المعنية مما يزيد تكلفة تقديم الخدمة، فيما يعتمد نمط تقديم الخدمات من خلال الإسناد بنقل الخدمات الحكومية من القطاع الحكومي إلى القطاع غير الربحي، وذلك من خلال علاقة تعاقدية بمقابل مالي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مجال تنفيذ خدمات الجهة الحكومية الموجهة للمجتمع بشكل مباشر.  وكشفت الورشة بأن الإسناد الحكومي للخدمات يتيح العديد من المنافع للجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية، منها زيادة فعالية إسهام المنظمات غير الربحية في تنمية المجتمع، وتنوع مصادر الاستدامة المالية من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية لتنفيذ خدماتها، وتحسين الصورة الذهنية، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وزيادة القوى العاملة، وتحسين بيئة العمل، وزيادة ودعم كفاءة الإنفاق الحكومي.  إلى ذلك، ناقشت الورشة حصر الخدمات القابلة للإسناد لمنظمات القطاع غير الربحي، كما تم خلالها تطوير المعايير والمحددات الخاصة بإسناد الخدمات لهذه المنظمات، وشهدت كذلك الرد على استفسارات الحضور فيما يخص الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة، ومدى إمكانية إسنادها لمنظمات القطاع غير الربحي، بهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي بنسبة 5 % في الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030.