الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حولت فتاة (خليجية) 9200 درهم من حسابها البنكي إلى حساب شاب (عربي) بالخطأ، وطالبته بإعادة المبلغ إلا أنه رفض، وأقامت الفتاة دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المستحق، وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الشاب بأن يؤدي 9200 درهم للفتاة وألزمته الرسوم والمصروفات. وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن الفتاة حولت 9200 درهم من حسابها البنكي على وجه الخطأ إلى حساب المدعى عليه وتواصلت معه لإرجاع مالها إلا أنه رفض، وقضت محكمة جزاء رأس الخيمة بتغريم الشاب 5000 درهم، وقدمت الفتاة للمحكمة المدنية صورة من الأمر الجزائي الصادر بحق الشاب وشهادة من النيابة العامة تثبت عدم طعنه على الأمر الجزائي بأي طريقة من طرق الطعن، إضافة إلى كشف حساب يثبت تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه. وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه ثبت إدانة المدعى عليه بموجب أمر جزائي بتغريمه 5000 درهم غيابياً، وتابعت أنه مع صدور الأمر الجزائي يتضح أنه لا يحول الادعاء بالحقوق المدنية دون إصدار القاضي الأمر الجزائي وللمدعي بالحقوق المدنية اللجوء للمحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه ولا يكون لما قضي به الأمر الجزائي حجية أمام المحكمة المدنية حتى وإن كان الأمر الجزائي نهائياً. وأضافت أنها تستنتج أن الأمر الجزائي وخلافاً للحكم الجزائي ليس له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية ولو كان نهائياً إلا أنه ومع ذلك ترى المحكمة وفي إطار ما لها من سلطة تقديرية بحث مدى توفر الخطأ في جانب المدعى عليه ومدى ثبوت توصل المدعى عليه بمبلغ 9200 درهم تم تحويله إلى حسابه البنكي على وجه الخطأ من المدعية. وأشارت إلى أنه رجوعاً إلى تحقيقات النيابة العامة يتضح أن المدعى عليه اعترف في التحقيقات بتوصله إلى المبلغ وأبدى استعداده لإرجاعه للمدعية إلا أنه لم يرجع المبلغ متعللاً بصعوبة ظروفه المالية، وعليه ترى المحكمة ثبوت تحويل المدعية المبلغ المالي إلى حساب المدعى عليه بالخطأ ويكون من حقها المطالبة باسترجاعه طالماً احتفظ المدعى عليه بالمبلغ ورفض إرجاعه ويعد ذلك من قبيل أخذ أموال الغير بدون وجه حق وبدون سبب شرعي، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ للمدعية مع الرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news