قباطي ل«الرياض»: ما يجري مع الانقلابيين مشاورات لتطبيق القرار 2216.. وليست مفاوضات أو حواراً

  • 1/23/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

اعتبر وزير الإعلام اليمني محمد قباطي، أن جولات التباحث التي تجري بين والحكومة الشرعية والانقلابيين مشاورات لتطبيق القرار 2216، ورفض وصفها بالحوار قائلاً:" هذه ليست مفاوضات، ولن يجري أي حوار، بل مشاورات لتنفيذ القرار الواضحة بنوده تحت مظلة دولية". وأضاف في حوار أجرته معه «الرياض» أن الحكومة تصر على أنها ليست مفاوضات تحتمل الأخذ، والرد وتستند على ذلك برسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للرئيس عبد ربه منصور هادي. الأعمال التخريبية في المناطق المحررة تنفذ بواسطة قيادات سابقة تدربت على مكافحة الإرهاب بالخارج وذكر أن المتمردين سيبحثون عن هدنة تمسكاً بما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي لا تمثل أكثر من 25% ويحتفظون بها تحت مناخ وقف إطلاق نار دائم للمساومة. وفي ما يخص ملف المعتقلين، قال قباطي إن "محاولة تضخيم عمليات الإفراج عن المعتقلين التي جرت لا تعدو كونها مناورة لجر المشاورات حول ملف المعتقلين إلى مسار آخر خارج عن التوجه الحقيقي". ووصف قباطي الأعمال التخريبية بأنها محاولات لإظهار هذه المناطق على أنها غير آمنة. وأضاف: "المتابع للمشهد يرى بعض المناطق التي تنسحب منها قوات صالح تسلّم لداعش أو القاعدة وعندما تنسحب هذه الجماعات يحل مكانهم الحوثيون، وهذا يدل أن اللعبة هي بيد نفس الشخص. وقال وزير الإعلام اليمني أن "القنوات اليمنية الرسمية مختطفة من قبل الانقلابيين، ورغم ذلك على صعيد الإعلام الداخلي نحن إلى حد كبير نغطي في مناطق مختلفة، ولكن في النطاق الخارجي هم مدعومون بأربع محطات تبث من بيروت غير المحطات الإيرانية المساندة لهم". - حمّلت الحكومة اليمنية المليشيات الانقلابية مسؤولية تأجيل استئناف جولة المشاورات.. ما انعكاسات هذا التأخير على التوصل لحل سياسي؟ في الحقيقة شيء مؤسف جداً أن هؤلاء الناس يعبثون بطاقة وجهد مجلس الأمن الدولي، والدول ال18 الراعية لمبادرة التسوية السياسية، وكذلك جهود الحكومة الشرعية والمبعوث الخاص وطاقمه، وموقفنا في الحكومة الشرعية واضح وهو مع السلام وحقن الدماء ومع أي مشاورات تهدف لتطبيق القرار الأممي 2216، أما الطرف الآخر فمستمر بالمناورة وذر الرماد في العيون بإظهار استعداده لتنفيذ القرار، لكن واضح أنه لم يقبل حتى بفكرة إجراء المشاورات إلا بعد فقدانه السيطرة على الأرض تباعاً، وكان قبل ذلك في "جنيف 1" قد عبث في جهود المبعوث الأممي حيث طلب منهم أن يتكون الوفد من سبعة أعضاء، إلا أنهم قدموا ب37، في خطوات تهدف لعرقلة المشاورات، وتغير موقفهم في جولة المحادثات الثانية في سويسرا، ولكنهم تخلفوا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول إجراءات بناء الثقة، إضافة إلى عدم التزامهم بجدول المشاورات، وقد اتضح خلال المحادثات أن أعضاء الوفد ليس لديهم صلاحيات، وكل ما توصلت المشاورات لنقطة توافق يطلبون وقتاً للتشاور، وخلال ذلك يذهبون لاستشارة الإيرانيين وبعض الشخصيات التابعة لحزب الله، كما اتضح أن هناك عبثاً بالوقت ومحاولات تنصل من كل الاتفاقيات، لذلك لم نجدد وقف إطلاق النار إلا مرة واحدة لإعطاء المبعوث الأممي فرصة لكي يطلع مجلس الأمن الدولي في إفادته بما حصل من تلكؤ وتنصل ومحاولات إفشال المشاورات، ولكن بعد ذلك صدر بيان لم يكن موفقاً، ولم يعكس طبيعة المصاعب التي واجهت المشاورات، وإنما خرج كبيان صحفي يمنّي النفس بإمكانية إحراز تقدم. - هل أنتم متفائلون بنجاح الجولة الثالثة للمشاورات؟ الآن نقف أمام جولة مشاورات جديدة، لكن لن يكتب لها نجاح ما لم تظهر بوادر ايجابية، ونحن سنحضر أي مشاورات ونريد أن ننبه العالم أن هذه المشاورات مجرد نوع من المناورة من قبل المتمردين.. سيبحثون عن وقف لإطلاق النار لكي يبقوا ما تحت أيديهم، ويتمسكوا بما تبقى من الأرض الخاضعة لسيطرتهم والتي لا تمثل أكثر من 25% ويحتفظوا بها تحت مناخ وقف إطلاق نار دائم ويساوموا بها. - إفراج المليشيات عن بعض المعتقلين والمختطفين.. هل يمكن اعتبارها جزءاً من خطوات بناء الثقة؟ الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي – الذي لم يتم- هو أول قرار تحت البند السابع يذكر شخص بذاته ويطالب بالإفراج عنه، وهذا جزء من إثبات أنهم صادقون في التوجه نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو متطلب واستحقاق من استحقاقات القرار الدولي.. وبالتالي كيف يمكن الحديث عن بنود تحتاج إلى مشاورات دقيقة؟ مثل الانسحاب وتسليم السلاح وتسليم المؤسسات، دون إثبات حسن نية وان هناك استعداداً للإفراج عن المعتقلين الذي لا تحتاج للمزيد من المشاورات. - ما صحة المعلومات المتداولة حول وضع وزير التعليم الفني تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه؟ هذا جزء من مناورات الانقلابيين حيث إن وزير التعليم الفني لم يكن الشخص الأساسي المطلوب ولم يذكر في قرار مجلس الأمن وهذه محاولة لإيجاد نقطة للمساومة، لأن القضية الأساسية هي الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الذي ذكر بالاسم في القرار، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب، وبالتالي محاولة تضخيم عمليات الإفراج عن المعتقلين التي جرت لا تعدو كونها مناورة لجر المشاورات حول ملف المعتقلين إلى مسار آخر خارج عن التوجه الحقيقي، الذي نطالب به هو الإفراج عن هذه الشخصيات التي حتى لم يتمكن المبعوث الأممي من زيارتها والاطمئنان عليها، وهذه قضية إنسانية كان من المفترض أن يقوم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر. - الحكومة سبق أن أكدت أنها لن تذهب إلى "مفاوضات" إلا بتطبيق القرار، وتصر على تسمية ما يجري ب"المشاورات" ما تعليقكم على ذلك؟ وفق رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للرئيس عبدربه منصور هادي هذه ليست مفاوضات، ولن يجري أي حوار.. بل مشاورات لتنفيذ القرار الواضحة بنوده تحت مظلة دولية، وهذا ما جاء في الرسالة، ونحن مصرون على أنها مشاورات وليست مفاوضات تحتمل الأخذ والرد. - الرئيس هادي قال قبل أيام أنه يجب التصدي للخلايا التخريبية التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة المحررة.. ما طبيعة هذه الخلايا وانتماءاتها؟ هذه القضية لعبة كبرى يلعبها النظام السابق بعد أن سيطر على مؤسسات مفصلية في الدولة والمتمثلة في الأمن والجيش، وأوجد فيها حالة من الفساد الذي لا يمكن وصفه، وبالتالي عندما ينسحب من مناطق معينة يبقي عناصر فاسدة من الأمن والجيش والتي كانت تستولي على أموال طائلة لقيادة هذه الخلايا النائمة والتي تتشكل من الكثير من المجرمين الهاربين من قوات الأمن وتقودهم قيادات معروفة من الجيش والأمن التابع لهذا النظام سبق وأن تدربت في الخارج (أمريكا - أوروبا) على مكافحة الإرهاب وهي الآن على النقيض تنشر الإرهاب. - هل يتبع بعض من هذه الخلايا لجماعات متطرفة؟ هذه جزء من اللعبة التي يقودها المخلوع صالح وهذا ثابت في تقارير دولية، وتحدث التقرير الذي رافق القرار 2216 عن دور علي عبدالله صالح في بناء الحوثيين وإيجاد هيكلة لهم، بالإضافة بناء تنظيمي القاعدة وداعش، وهذه تصرفات استمرأها النظام السابق وسيستمر في تنفيذها، والخشية أنه بعد التحرير وفي ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة سيجد فرصة لجر الكثير واستخدامهم في مثل هذه المهام. - هل من أسباب واضحة ساهمت في ظهور الاغتيالات والأعمال التخريبية في بعض المناطق المحررة؟ هي محاولات لإظهار المناطق المحررة على أنها غير آمنة، وأن انسحابهم منها يعطي فرصة لداعش والخلايا التخريبية للسيطرة عليها، والمتابع للمشهد يرى بعض المناطق التي تنسحب منها قوات صالح تسلم لداعش أو القاعدة وعندما تنسحب هذه الجماعات يحل مكانهم الحوثيون.. والعكس، وهذا يدل أن اللعبة هي بيد نفس الشخص. - ماذا عن عودة القنوات الفضائية اليمنية للمناطق المحررة؟ بالنسبية لقناة الفضائية الأولى تعمل الآن، وكذلك قناة عدن، إضافة إلى إذاعة صنعاء، وإذاعة عدن ستعود قريباً، ونتوقع خلال المئة يوم الأولى أن نعيد القنوات الأساسية إلى عدن بالتعاون مع الأخوة في المملكة، وأشكر وزارة الثقافة والإعلام السعودية على كل ما تقدمه لنا من اجل إعادة تأهيل مؤسساتنا الإعلامية وعودها إلى عدن. - كيف ترى المشهد الإعلامي اليمني؟ النظام السابق كان يخشى كثيراً من الإعلام ولذلك عبث به عبثاً كثيراً، والقنوات الرسمية مختطفة وتم انتحال أسمائها وشعاراتها من قبل الانقلابيين، ورغم ذلك على صعيد الإعلام الداخلي نحن إلى حد كبير نغطي في مناطق مختلفة، ونشعر بثقة كاملة أن شعبنا يدرك الحقيقة لان خطابهم المكشوف يفضحهم، ولكن في النطاق الخارجي هم مدعومون بأربع محطات تبث من بيروت غير المحطات الإيرانية المساندة لهم. - من يدعمها ويمولها ؟ الدعم إيراني بشكل واضح ولا جدال في ذلك، ويتضح ذلك في قنوات مثل المسيرة وغيرها، إلى جانب قنوات حزب الله وقنوات إيران والقنوات التي تبث من الداخل اليمني وتم قرصنتها، وكذلك "وكالة أنباء سبأ" الموقع الأساسي تحت سيطرتهم. - بما أن الحديث ساقنا إلى لبنان.. سبق وأن كنت سفيراً في بيروت هل كان هناك أي تنسيق بين المخلوع والحوثي مع قيادات حزب الله في ذلك الوقت؟ بلا شك.. عندما كنت سفيرا كان واضحاً أن ما يجري الآن يهيأ له منذ ذلك الوقت وربما قبل، ويكفي الإشارة إلى دفعتين من الكتب التي طبعت على حساب الحكومة في لبنان لتخدم الأفكار الإمامية والحوثية، وتمكنا ذلك الحين من الكشف عن هذه الصفقتين وهي في طريقها إلى صنعاء، وتم مصادرتها، ولكن علمنا فيما بعد أن المخلوع علي عبدالله صالح سمح بتوزيعها، كما كان هناك العشرات من الطلاب يأتون عبر لبنان وسوريا ويذهبون للدراسة في إيران وقم والسيدة زينب بدمشق وحتى في بعض المؤسسات الموجودة في لبنان... وحتى مع اندلاع الحرب الأولى بين الحوثيين والدولة كان واضحاً بأن هناك لعبة تجري من تحت الطاولة، والمخلوع كان من جانب يشجع هذه الفئة، وفي الجانب الآخر يظهر أنه يحاربهم، وقد أصبحت هذه اللعبة مكشوفة، أما التدخل الإيراني في القضايا اليمنية فهي مسألة واضحة لا تحتاج إلى كشف، وتطلعاتها لإيجاد فيلق جديد من الحرس الثوري في صنعاء، كما أوجدوا حزب الله كلواء من الحرس الثوري في الضاحية الجنوبية لبيروت كان مخططا واضحاً سعوا إليه، وهذه المرة لم تنطلِ على العرب وجاءت عاصفة الحزم وتمكنت من تبديد هذه الأحلام والأوهام. - ماذا عن محاولة الاغتيال التي تعرضتم لها؟ ونسبت لجماعات إرهابية في ذلك الوقت؟ العملية ظهرت على أنها استهداف وزير الدفاع -آن ذلك- والذي كان يستخدمه صالح في عمليات الاغتيال بحيث إذا أراد استهداف أي شخصية يجعل موكب الوزير يمر في مكان ما وعند الهجوم عليه ينسب ذلك لتنظيم القاعدة، وأنا تعرضت لذلك بهذه الطريقة، وأتذكر أن صحفا كثير صدرت في اليوم التالي معلنة وفاتي في الهجوم والذي راح ضحيته 11 شخصاً، وفي الحقيقة هي مرتبطة تلك الفترة ب "انكشاف المخطط" وكنت عائداً من لندن مروراً بروما، حيث كان هناك لقاءات مستشار خامنئي مع ابن المخلوع في روما، وتداولت أنباء على أنها تهدف لإيجاد توافق بين المخلوع والنظام الإيراني، وهي قائمة على أساس أن يكون عبدالملك الحوثي مرشداً أعلى، وأحمد علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية، وسبق وأن تحدث عن ذلك الرئيس هادي في خطابه في الأمم المتحدة الذي قال فيه يجب على إيران أن تدرك أن أجندتها القائمة على النموذج الإيراني.. لن تقبل في اليمن. - بين فترة وأخرى نسمع عن وساطات لضمان خروج آمن للرئيس المخلوع.. ما موقفكم من ذلك؟ المخلوع أعطي أكثر من فرصة، وأشيد بحكمة وحلم قيادة المملكة في التعاطي مع شخص مثل هذا، في العام 1990 كان يريد بيع البلاد لمجنون آخر في بغداد، وفي 2015 وبعد 25 عاماً يريد أن يبيعها لإيران، وحصلت له فرصة في المبادرة الخليجية لم يحصل عليها رؤساء الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي، والآن هو يبحث عن مخرج ويبدو أن المخرج الوحيد له هو محاولة مغازلة روسيا التي تحتضن استثمارات كبيرة له، وليس خافياً أبداً علاقته بالمافيا الروسية وبالكثير من العصابات الدولية، وتقديراتي أن روسيا ملجأه الأخير.

مشاركة :