وذكر أنه تم خلال الاجتماع الوقف على سبب إحجامهم عن الاستثمار بكثافة في سوق الأسهم، وتم الاتفاق على وضع معايير سليمة لاختيار وتقييم مديري الاستثمار تضمن لهم اتباع الأسلوب الأمثل لإدارة محافظ وصناديق المؤسسات، وفي نفس الوقت تحقق للمؤسسات العوائد المرجوة من الاستثمار في الأسهم كأفضل فئة أصول تحقق عوائد على المدى الطويل.   في سياق متصل قال رامي الدكاني، إن الهيئة العامة للرقابة المالية دخلت في مرحلة جديدة من التعاون مع البورصة، ونتج عن هذا التعاون والتنسيق عدة قرارات أهمها استخدام آلية التنفيذ العكسي، وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلًا من إلغاء العمليات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، حيث أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وإلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية.   أضاف أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات؛ لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتعديل آلية الشراء بالهامش من خلال منح هذه التعديلات صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة مما يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين، وكذلك استقرار التعاملات بالبورصة المصرية.   وتابع كما أن تم استخدام معايير جلسة المزاد لتحريك الأسعار على الأسهم التي تشهد ضعف السيولة وانخفاض قيم التداولات بناءً على طلب المتعاملين، وشهدت البورصة المصرية لأول مرة في 6 نوفمبر تطبيق معايير جلسة المزاد على ورقتين ماليتين وهما القاهرة للزيوت والصابون، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، وذلك حرصًا على الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على مصالح المتعاملين حاملي أسهم هذه الشركات، خاصة أن أسعار هذه الأسهم الحالية غير معبرة عن قيم الأسهم الحقيقية.   وذكر رئيس البورصة، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، وهي: إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، والتحول الدائم إلى نظام سعر صرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وخطة حكومية لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والالتزام بالضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض تدريجي لمعدلات التضخم تماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي، وطرح حصص من الشركات الحكومية.