طالبت الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي الإرهابية لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين قسراً في معتقلاتها غير القانونية وإدانة ممارساتها الإجرامية، مشيرةً إلى أن المحاكمات التي تجريها الميليشيات هي «مسرحيات هزلية» تهدف لإثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه وتمثل إرهاباً سياسياً وليس لها صلة بالعدالة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق الإعلاميين والصحفيين، باختطاف الإعلامي أحمد علاو من منزله، واقتحام قرية الناشط عيسى العذري ومداهمة منازل أقربائه واختطاف إخوته، وترويع أسرته، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة. وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذه «الحملات تؤكد حالة الهستيريا التي انتابت قيادات ميليشيات الحوثي بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص منها، بعد أن مارست سياسات الإفقار والتجويع بشكل ممنهج بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، ودمرت كل شيء جميل ورهنته ورقة للتهديد والمساومة والابتزاز»‏. واستغرب الإرياني استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انتقاداتهم لفسادها وعبثها. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات لإجبارها على إطلاق كافة المخفيين قسراً في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين دون قيد أو شرط. في غضون ذلك، دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات قرارات الإعدام الصادرة عن محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء بحق 6 مدنيين معارضين ينحدرون من محافظة المحويت شمال العاصمة اليمنية صنعاء.  وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان: إن «هذه المحاكمات مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة وفيها قرارات جاهزة تمارسها ميليشيات الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها». وأضاف البيان أن «ميليشيات الحوثي تواصل ممارستها الإجرامية باستخدام قضاء خاص بها غير شرعي لأغراض سياسية».  وأوضح أن تلك القرارات باطلة وتشكل إرهابا سياسياً وليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة، مبيناً أن عدداً من المدنيين الذين صدرت بحقهم أوامر الإعدام تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب 6 سنوات متواصلة.  وأكد أن «هذه الأعمال الإجرامية تأتي كسياسة ممنهجة تقوم بها الميليشيات الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين لأفكارها الطائفية وممارساتها الإرهابية.  وأشار البيان إلى أوامر إعدام سابقة أصدرتها ميليشيات الحوثي شملت مدنيين إضافة إلى 4 صحفيين مختطفين منذ عام 2015، لافتاً إلى قيامها بإعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة في حادثة أدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية.  وحذر البيان من تمادي ميليشيات الحوثي الإجرامية بقتل الأبرياء المدنيين المختطفين لديها، مطالباً الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن والمجتمع الدولي بالعمل «من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه هذه الميليشيات الإرهابية».