أكد مجلس الأمن الدولي ضرورة أن يكون مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة (طرابلس). ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي - في بيان لهم- بإعلان مجلس الرئاسة تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية، واصفين الإعلان بأنه «خطوة هامة» بعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، مشيرين إلى أن الكرة - الآن - في ملعب مجلس النواب الليبي الذي دعوه إلى «اعتماد حكومة الوفاق الوطني». وأضاف المجلس أن اعتماد الحكومة سيكون لمصلحة الشعب الليبي من أجل التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسساتية ومواجهة التهديد المتصاعد للإرهاب. وكان قد طالب بعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، السياسيين الليبيين بتحمل مسئولياتهم إزاء مستقبل البلاد والحكومة الجديدة، لافتا إلى أن العملية السياسية ينبغي أن تسبق الجهود العسكرية لتوحيد البلاد. وقال كوبلر - في تصريح صحفي - « نحن كأمم متحدة، نرافق هذه العملية، لكن المسئولية تقع في النهاية على عاتق قادة ليبيا».. مضيفاً أن «انتشار تنظيم داعش يأتي في الوقت الذي تُخلق فيه عملية سياسية.. وعندما تبرز بعض الخلافات فهذا الأمر يمثل تحقيقا لغاية تنظيم داعش». وتابع قائلا «التشتت السياسي يصب في مصلحة التنظيم بالدرجة الأولى، حيث يستحوذ على مزيد من الأراضي كل يوم»، مناشدا جميع السياسيين الليبيين أن تكون السياسة أسرع تحركا من الجيش. وأشار المبعوث الأممي إلى أن العامل الثاني هو الوضع الإنساني الذي يواجهه السكان، فإن 4.5 مليون نسمة من بين ستة ملايين ممن يعيشون في البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.. وفي بنغازي هناك 60% من المدارس مغلقة، بينما تصل النسبة إلى 20% من المدارس المغلقة على مستوى البلاد بأسرها، على حسب وصفه.