أعلنت وزارة داخلية تونس اليوم (الجمعة)، فرض حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد بعد أيام من الاحتجاجات الاجتماعي التي اندلعت، نتيجة وفاة شاب في ولاية القصرين الفقيرة وامتدت إلى مدن عدة. وقالت الوزارة في بيان، «نظراً الى ما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما أصبح يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، فإنه تقرر بداية من اليوم إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية، أي من الثامنة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً». واعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، ان الوضع «تحت السيطرة»، وقال متحدثا في باريس عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر «الاليزيه» ان «الهدوء يعود والوضع تحت السيطرة حالياً». وتجمع مئات الأشخاص في ولاية القصرين وسط تونس الأربعاء الماضي، ما أدت إلى وفاة شاب عاطل من العمل، على هامش تظاهرة إلى تأجيج التوترات الاجتماعية. واحتشد المتظاهرون أمام مقر الولاية، مطالبين بـ «حلول» لمشكلة التوظيف المزمنة، خصوصاً لدى فئة الشباب في هذه المنطقة الفقيرة من البلاد، ثم توجهوا إلى وسط المدينة الذي يبعد كيلومترات عدة. وفي حديث إلى إذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة، أكد الوالي الشاذلي بو علاق أن «السلطات المحلية في صدد الاستماع للمتظاهرين»، مضيفاً: «نحن نستقبل بعض الشباب وأصحاب الشهادات العليا بالمجموعة. نستمع إليهم ونحاورهم ونسجل مطالبهم». ويعتبر الوضع متوتراً في القصرين، نتيجة وفاة احد العاطلين من العمل رضا اليحياوي (28 سنة) بصعقة كهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي، احتجاجاً على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام، إذ قام حوالى 500 شخص بالتجمع وفقاً أمام مقر المحافظة، هاتفين أن «العمل حق من حقوقنا». وقال المسؤول في الوزارة، «قام بعضهم برشق الحجارة، في حين صعد آخرون الى سطح المقر فعمدت الشرطة الى تفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع». وقال بو علاق إن «14 شخصاً نقلوا الى المستشفى لاصابتهم بجروح طفيفة». وتمت إقالة أحد كبار المسؤولين في القصرين من منصبه، في أعقاب وفاة الشاب، وأمرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق. وشهدت القصرين إحدى أفقر المناطق في تونس مراراً منذ ثورة العام 2011 احتجاجات، تحولت في بعض الاحيان الى اشتباكات عنيفة مع الشرطة على خلفية البؤس والبطالة.