ندد رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي أمس، بانتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني لمجلس صيانة الدستور، بعد استبعاده معظم المرشحين الإصلاحيين من انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المرتقبة الشهر المقبل. واعتبر خاتمي أن المسؤول الذي لا يقبل قرارات المجلس الدستوري، «لا يستحق منصبه»، مؤكداً أن المجلس «لن يتنازل أمام ضجيج أحزاب». وأقرّ مجلس صيانة الدستور «أهلية» 4700 من أكثر من 12 ألف مرشح للانتخابات النيابية، بينهم 30 فقـط مـــــن 3 آلاف مرشح إصلاحي. ورأى روحــــاني أن استبعاد ممثلين عن ملاييــن المواطنين، يجعل البرلمان مخصصاً لـ «فصيل واحد»، علمــاً أن مـــرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي وافق ضمناً على إقصاء المرشحين الإصلاحيين، مدافعاً عن قرار المجلس الدستوري. وانتقد خاتمي «إساءات وُجَّهت» إلى أعضاء المجلس، اذ قال في خطبة صلاة الجمعة في طهران: «فقهاء المجلس الدستوري لا ولن يبيعوا دينهم بالأحزاب السياسية، ويعملون على أساس الشريعة». ودعا المسؤولين إلى «مراقبة تصريحاتهم في هذا الصدد»، لافتاً إلى أن «إجراء اجتماعات لمعارضة قرارات المجلس، لا يصبّ في مصلحة البلاد». وتابع: «إذا لم يقبل مسؤول قرارات المجلس برفض أهلية مرشحين، وتحدث عن تزوير، فهو لا يستحق منصبه». وحض خاتمي أعضاء المجلس على «تطبيق القانون وعدم الخوف من تصريحات ولوم اللائمين»، مشدداً على أن المجلس «لن يتنازل أمام ضجيج أحزاب». وأكد «ضرورة التزام الجميع القانون، و (الامتناع) عن توتير الأجواء الانتخابية واتباع الطرق السليمة للتنافس الانتخابي». واستدرك أن «مرشحين يريدون تفسير القانون وفقاً لأهوائهم، وإن لم تتحقق آمالهم، يوجّهون اتهامات للمجلس الدستوري والهيئة المشرفة على الانتخابات»، معتبراً أن هذا «التصرّف ينجم من أنانية». ودعا مَن رُفِض ترشيحهم إلى «الاعتراض من خلال آليات قانونية»، وزاد: «لا أحد يعتقد بأن أعضاء المجلس الدستوري معصومين عن الخطأ». وتطرّق خاتمي إلى بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، مثنياً على «جهود الشعب الإيراني والمسؤولين، ومقاومتهم في سبيل الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات النووية». ودعا الجميع إلى «النظر إلى الاتفاق في شكل منصف وموضوعي»، معتبراً انه «إنجاز نسبي للإيرانيين، اذ لم تُرفع كل العقوبات». وتابع في إشارة إلى إخراج قلب مفاعل «آراك» الذي يعمل بماء ثقيل: «دفعنا ثمناً باهظاً في مقابل هذا الاتفاق». واستدرك أن وصفه بأنه «خيانة وهزيمة»، يشكّل «خطأً فادحاً»، محذراً من «الغرور واستغلال الاتفاق لتصعيد صراعات حزبية». وانتقد تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على البرنامج الصاروخي الإيراني، معتبراً أن «الذين يصرّون على تطبيع العلاقات مع أميركا، هم متطرفون لأنهم يحاولون إعادة العهد السابق». في دافوس، أقرّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن «جزءاً» من 55 بليون دولار ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات الأميركية، «سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى، بعضها مُصنّف إرهابياً». وقال خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي: «لا يمكنني أن أجلس هنا وأقول إن منع ذلك ممكن. إذا ضبطناهم (الإيرانيين) وهم يموّلون الإرهاب، ستكون لهم مشكلات مع الكونغرس الأميركي ومع آخرين». وتابع: «أحاول أن أكون صادقاً. لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مال، لكننا لا نعتقد بأن ذلك يحدث فارقاً في نشاطات ايران في المنطقة». إلى ذلك، رفعت اليابان رسمياً العقوبات المفروضة على ايران، معربةً عن «أمل بتطوير علاقات ودية معها، والمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».