دعت الولايات المتّحدة دول العالم إلى عدم تطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد "الديكتاتور الوحشي"، وذلك في معرض تعليقها على اللقاء الذي جمع أخيراً في موسكو وزيري الدفاع السوري والتركي. أرشيف: صورة لرجب طيب أردوغان وبشار الأسد (يناير/ كانون الثاني 2011) قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمركية نيد برايس (الثلاثاء، الثالث من يناير/ كانون الثاني 2023) "نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشّار الأسد، الديكتاتور الوحشي". وأضاف "نحضّ الدول على أن تدرس بعناية سجلّ حقوق الإنسان المروّع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضدّ الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة" إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته. والأربعاء الماضي عُقد في موسكو اجتماع ضمّ وزراء الدفاع الروسي والتركي والسوري. وهذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين. وتُعتبر تركيا من أبرز داعمي المعارضة السورية منذ اندلع النزاع في جارتها الجنوبية. وبعد أن دعا مراراً نظيره السوري بشار الأسد مراراً الى التنحّي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ"القاتل"، لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الآونة الأخيرة إمكانية الاجتماع بالأسد شخصياً. وفي منتصف كانون الأول / ديسمبر الماضي أعلن أردوغان أنّه يمكن أن يلتقي الأسد بعد اجتماعات بين البلدين على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية. وصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّه ينوي لقاء نظيره السوري فيصل المقداد في موسكو في النصف الثاني من الشهر الحالي. وشهدت سوريا في مطلع 2011 تظاهرات ضدّ الحكومة سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مسلّح وتّر بشكل كبير العلاقات بين دمشق وأنقرة. ومع بدء النزاع عارضت تركيا بشدة نظام الأسد ودعمت فصائل سورية معارضة واستقبلت نحو أربعة ملايين لاجئ سوري. وتسبّب النزاع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها. ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)