باتت عملية تراجع أسعار الغذاء عالميًا بنسبة بلغت نحو 19 في المائة خلال العام المنصرم 2015. بحسب منظمة «الفاو»، مقابل ارتفاعها في السوق السعودية بنسبة 1.8 في المائة، بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، أمرًا مربكًا لتحركات وزارة التجارة والصناعة، وجمعية حماية المستهلك في البلاد. وفي هذا الخصوص، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن جمعية حماية المستهلك، خاطبت وزارة التجارة والصناعة السعودية، بخصوص ارتفاع أسعار الغذاء محليًا مقابل الانخفاض العالمي، مؤكدة في خطابها أن السوق المحلية لا تتجاوب مع الانخفاضات العالمية. وأفادت المصادر ذاتها، أن مخاطبة جمعية حماية المستهلك لوزارة التجارة في البلاد، تضمنت الرفع بأسماء أعضاء مجلس إدارة يتغيبون بشكل مستمر، عن اجتماعات مجلس إدارة الجمعية، وهو المجلس الذي تم إعادة تشكيله من قبل وزارة التجارة والصناعة، والذي عقد نحو 17 اجتماعًا حتى الآن. من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ضبط أسعار السلع الغذائية بات أمرًا مهمًا، مطالبًا في الوقت ذاته بربط الأسعار المحلية مع الأخرى العالمية، عبر مؤشر خاص، وقال: «هذا الأمر في حال تطبيقه سيضع أسعار الغذاء محليًا في مناطق قريبة مع سعرها في الأسواق العالمية». وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي شرع فيه مجلس المنافسة السعودي في تنفيذ حملة توعوية جديدة، تستهدف نشر ثقافة المنافسة العادلة، وتوعية قطاع الأعمال بأبرز المخالفات التي قد تقع فيها المنشآت التجارية، وهي الحملة التي تأتي تحت شعار «مخالفات المنافسة العادلة». ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر أسواق المنطقة نموًا خلال المرحلة الراهنة، يأتي ذلك في وقت بدأت تتراجع فيه بعض اقتصادات دول المنطقة نتيجة للظروف الجيوسياسية الحالية، مما أثر في الوقت ذاته على عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول.وأمام هذه المستجدات، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات صناعة الأغذية في الرياض أمس (طلب عدم ذكر اسمه)، أن تكلفة الإنتاج انخفضت بنسبة تتجاوز حاجز الـ10 في المائة، مقابل ارتفاع الأسعار النهائية أو ثباتها على المستهلك، مبينًا أن هذا الأمر يتطلب تحرك وزارة التجارة والصناعة، مع جمعية حماية المستهلك. وفي شأن ذي صلة، تعكف وزارة التجارة والصناعة السعودية بحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» - أخيرًا - على وضع آلية جديدة من شأنها إحداث بعض التقارب في مهام جمعية حماية المستهلك، ودورها الأساسي الذي يجب أن تقوم فيه، فيما أكدت المصادر ذاتها أن الجمعية لا تملك أي صلاحية لتحديد أسعار السلع في السوق المحلية. ومن المهام التي من المتوقع أن تستمر جمعية حماية المستهلك السعودية في تقديمها خلال المرحلة المقبلة بحسب المعلومات ذاتها، هي توعية المستهلك، والترافع بالنيابة عنه أمام القطاع التجاري في حال كانت هنالك قضية بين الطرفين، مع بحث آلية جديدة من شأنها تشجيع المنافسة، والحد من الاحتكار. ويأتي تحرك مجلس المنافسة السعودي في تحقيق العدل، وحماية المستهلك من الأساليب التي قد تحد من حريته، نتيجة لأي شكل من أشكال الاحتكار، في وقت بدأت وزارة التجارة والصناعة في البلاد تتخذ خطوات مهمة نحو الكشف عن العروض الوهمية، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بمعاقبة وكلاء السيارات المخالفين. وفي الشأن ذاته، تركز حملة «مخالفات المنافسة العادلة» على المنشآت المهيمنة ذات الحصة السوقية العالية أو التي لديها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق السعودية، ونظرًا لطبيعة وضع هذه المنشآت المهيمنة فإنها قد تقوم بممارسات تخل بالمنافسة العادلة، ومن بينها القيام بربط بيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل سلعة أخرى مما يقيد حرية المستهلك ويخالف نظام المنافسة. وقال الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أمين عام مجلس المنافسة في السعودية في وقت سابق: «الحملة تعد الحملة الأخيرة للسنة الأولى، إذ أصدر خلالها المجلس 60 إعلانا صحافيا في مختلف الصحف اليومية، وجرى إنتاج 4 إعلانات تلفزيونية وإنفوغرافيك تم من خلالها توضيح عمل واختصاصات المجلس وتسليط الضوء على أبرز المخالفات الشائعة والمنتشرة في قطاع الأعمال، ضمن مشروع نشر ثقافة المنافسة الذي يشتمل على حملات توعوية عدة، بدأ تنفيذها منتصف عام 2014. وتستمر ثلاث سنوات». ولفت الدكتور القاسم في السياق ذاته حينها، إلى أن مجلس المنافسة يعد ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، كما أنه يسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.