قال رئيس الشركة الوطنية للطاقة النووية في أوكرانيا، إن بلاده تطالب الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، دون حتى أن تبرم اتفاقًا مع روسيا لإقامة منطقة آمنة هناك. كما تطالب أوكرانيا بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الموقع، منذ سبتمبر. لكن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول أوكراني في مجال الطاقة النووية، علنًا، إلى وجوب نشر قوات حفظ السلام في غياب اتفاق لإقامة منطقة آمنة في المحطة التي سيطرت عليها روسيا، بعد وقت قصير من بدء غزوها لأوكرانيا يوم 24 فبراير. تعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي أضخم محطات أوروبا، للقصف وانقطاع الكهرباء مرارًا، ما أثار مخاوف وقوع كارثة إشعاعية. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات في القصف. وكان رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأمل في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا حول منطقة آمنة في الموقع، بحلول يناير. الكرملين : القوات الروسية لن تنسحب من محطة زابوريجيا النووية https://t.co/ckCCedAHx8 pic.twitter.com/m1RMh3Ge5V— صحيفة اليوم (@alyaum) November 28, 2022 قال بيترو كوتين، رئيس شركة "إنرجو أتوم" الحكومية للطاقة النووية في أوكرانيا، إن عدم التوصل لاتفاق يعني أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي نشر قوات لحفظ السلام، وروسيا عضو دائم في المجلس. وأضاف لرويترز، في لقاء صحفي عبر الإنترنت من مكتبه في كييف، أمس الثلاثاء: "المشكلة أنه لا يوجد حل على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا تحرز العملية أي تقدم". وبوسع روسيا استخدام حق النقض "الفيتو"، ضد أي قرار لمجلس الأمن بشأن قوات حفظ السلام، لكن كوتين أشار إلى أن الخطوة ستزيد مستوى الوعي العام بأفعال موسكو. #أوكرانيا تنجو من كارثة نووية بعد قصف قرب محطة زابوريجياhttps://t.co/dYV4pldZVR #اليوم pic.twitter.com/wUIBJUusZB— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2022 قال كوتين إن قوات حفظ السلام ستكون وسيلة لإنهاء سيطرة روسيا على المحطة، لكن غياب أي منطقة آمنة من شأنه تعقيد ترسيم حدود منطقة سيطرة بعثة قوات حفظ السلام، الأمر الذي قد يعرض قوات حفظ السلام للخطر. وفي أكتوبر، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا لنقل السيطرة على المحطة من يد "إنرجو أتوم" إلى شركة تابعة لشركة "روس أتوم" الروسية، وهو تحرك تقول كييف عنه إنه يصل إلى حد السرقة. ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلب تعليق.