أدى قيام الجيش الإسرائيلي بإخلاء بيت فلسطيني من مستوطنين استولوا عليه، إلى تهديد قوى اليمين المتطرف بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتمرد على قراراتها. وهاجم المستوطنون وزير الدفاع موشيه يعلون، واتهموه بأنه «وزير دفاع عن العرب». فراح يدافع عن سياسته ويتباهى بأنها أدت إلى وصول عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 407 آلاف. وكان عشرات المستوطنين، قد داهموا منازل المواطنين في شارع السهلة القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، مساء أول من أمس، بحجة أنهم اشتروها من أصحابها العرب. فسيطروا على بيوت كل من فواز قفيشة وشمس الزعتري وحسين الزعتري، في وقت لم يكن أصحاب البيوت فيها. وقد صعدوا على أسطح هذه المنازل، وهاجموا المنازل المجاورة بالحجارة. وراحوا يشتمون العرب بأقذع الشتائم. ورد عليهم السكان بالمثل. فحضر العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية وجنود الاحتلال، بدعوى الفصل بين الفرقاء، فأطلقوا قنابل الغاز باتجاه السكان الفلسطينيين مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق. وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي أن السيطرة على المنازل غير قانونية وأنه لو تم شراء البيوت، فإن إجراءات نقل الملكية لم تكتمل. ولذلك، طلبت من المستوطنين مغادرة المكان. وأخلت بعض المتمترسين فيه بالقوة. وقد سارع السياسيون الإسرائيليون من اليمين الحاكم إلى انتقاد ومهاجمة قرار وزير الدفاع يعلون، وأعلن عدد منهم أنهم بعد هذه العملية لم يعودوا ملتزمين بالتصويت لصالح الائتلاف في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مما يشكل تهديدا على ائتلاف نتنياهو الضيق الذي يضم 61 نائبًا من أصل 120 في البرلمان. وسُمعت هذه التهديدات بشكل خاص من النائب بتسلئيل سموترتش، عن «البيت اليهودي»، الذي نقل هذه الرسالة إلى زعيم حزبه، نفتالي بينيت. وقال إنه لن يشارك في التصويت لصالح الائتلاف في البرلمان، قبل أن يعود المستوطنون إلى البيوت التي اقتنوها. وانضم إليه النائب، أورن حازان، من حزب الليكود، الذي نقل الرسالة نفسها. وهما من النواب الذين سبق أن تمردوا خلال الشهور الماضية وصوتوا فعلا ضد الائتلاف. ويعني عدم التصويت أن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبات في تمرير قرارات مهمة حيوية لسيادتها. وعلّق يعلون على إخلاء المستوطنين من البيوت قائلا إن إسرائيل دولة قانون، وإنه لن تتساهل في قضايا تتعلق انتهاك القانون، مشددا على أن المستوطنين قاموا بانتهاك القانون على نحو صارخ، وأنهم لم يستوفوا الشروط القانونية لكي يستولوا إلى البيوت. ونادى يعلون الوزراء والنواب الإسرائيليين إلى التصرف بمسؤولية ودعم القانون وليس العكس، وعدم التفوّه بتصريحات محرضّة من شأنها أن تشعل الأجواء. «يجب على الوزراء ألا يشجعوا أحدا على أخذ القانون إلى يديه». وانتقد رئيس الكنيست، يولي أدلشتين (ليكود)، قرار الإخلاء قائلا إنه كان من الأفضل إرجاء الخطوة لأن المستوطنين تصرفوا بموجب القانون، داعيًا المستوى السياسي إلى فحص الوضع القانوني للاستيطان وعدم إثارة الجو عند المستوطنين. وانضمت إلى صف المنتقدين، الوزيرة ميري ريغيف، التي قالت: «إن كان ادعاء المستوطنين صحيحًا؛ أنهم اشتروا البيوت، فلهم الحق الكامل في السكن هناك»، مشيرة إلى «أهمية الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية». واختار الوزير يعلون أن يدافع عن قراره بالتصريح بأنه يتفوق على جميع هؤلاء النواب الزاعقين في دعم وتشجيع الاستيطان. وقال في اجتماع أعضاء الكنيست لحزب الليكود، إن «الاستيطان تضاعف منذ وصولنا للحكومة في عام 2009، حيث أصبح عدد المستوطنين وفقًا لآخر إحصاء 407 آلاف مستوطن». وأضاف: «لقد كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام 2009 ما يقارب 280 ألف مستوطن واليوم يوجد 407 آلاف، لأننا نعمل بهدوء وصمت في مجال البناء الاستيطاني. فنحن نأخذ بالاعتبار الوضع الدولي الذي ينتقد إسرائيل على عمليات البناء خاصة عند الحديث عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية». وتابع: «حتى الإدارة الأميركية لا توافق على الاستيطان وتعترض على بناء أي وحدة استيطانية في الضفة، وتنتقد إسرائيل على ذلك. ولكنني ماض في طريقي. تلقيت الانتقادات من الإدارة الأميركية، التي ترفع «الكارت الأصفر» في وجهي، ومع ذلك فلا يهمني، وسوف نستمر في الاستيطان في الضفة الغربية وبهدوء. وكشف أنه «قبل فترة أعلنا عن عدة آلاف من الدونمات كأراضي دولة بالقرب من (غوش عتصيون)، وسمعنا انتقادات، واليوم نعلن عن 1500 دونم في أريحا كأراضي دولة، وسنسمع انتقادات، وسوف نستمر في إعداد الوثائق لضم مزيد من الأراضي للدولة في الضفة الغربية». ويرى المراقبون أن تهديدات النواب المتطرفين جاءت محسوبة جيدًا، وتستند إلى نتائج استطلاعات الرأي التي نشرتها «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي، وفيها يتضح أن أحزاب اليمين المتطرف ستستعيد قوتها التي خسرتها في الانتخابات الأخيرة لصالح نتنياهو. فحزب البيت اليهودي، ممثل المستوطنين سيرتفع من 8 نواب إلى 13 وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور لبرمان سيرتفع من 6 إلى 10 مقاعد. بينما يهبط نتنياهو من 30 حاليا إلى 27 نائبًا. وفي هذه الحالة تبقى حكومة اليمين ذات أكثرية بتحالفها مع الأحزاب الدينية. وهذا هو الوضع المثالي الذي يريده اليمين المتطرف.