تلقت شركة «ميتا» الأميركية العملاقة مالكة «فيسبوك»، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو اليوم (الأربعاء)، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الآيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان، إن «ميتا» انتهكت «التزاماتها المتعلقة بالشفافية» واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة «في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية» مستهدفة. وتتولّى «المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات» بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع «فيسبوك»، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في آيرلندا. تأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، يتعلق أحدها بتطبيق واتساب، تم إخطار المفوضية الآيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل. واتهمت منظمة «نويب» النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، «ميتا» بتفسير الموافقة «على أنها مجرد عقد يتبع القانون المدني» الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة. في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، اقترحت الهيئة الآيرلندية في بادئ الأمر مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح مابين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية. ورحبت «نويب» الأربعاء بالقرار معتبرة أنه سيجبر «ميتا» على إدراج «خيار الموافقة بنعم أو لا» للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة «لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص». وأعربت «ميتا» في بيان عن «خيبة أملها» من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه «سواء من حيث الجوهر أو الغرامات».