أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثّل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، أن قانون المعاملات التجارية، والذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل نقلةً نوعيةً للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، ويُعزّز ريادة القطاع المصرفي في دولة الإمارات ومكانة الدولة كمركز ماليّ عالمي. ويلبي هذا القانون الجديد متطلبات التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ويفتح الأبواب أمام المزيد من التوسع في الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعزز ريادة الإمارات في الصيرفة الإسلامية، حيث كانت مقر تأسيس أول بنك إسلامي في العالم في 1975، كما قامت بسنّ قانون البنوك الإسلامية في 1985، وقانون مصرف الإمارات المركزي في عام 2018، والذي نص على تأسيس الهيئة الشرعية العليا المكلفة بتحديد القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تولي الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة. ويوفر القانون، الذي أفرد الباب السادس منه للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية إطاراً تشريعياً شاملاً ومتطوراً للمعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث تناول الأحكام التفصيلية للمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، حيث خصص القانون أكثر من 25 مادة لتعريف المفاهيم وصيغ التمويل والودائع والحسابات الاستثمارية والتأمين التكافلي والاستثمارات وبقية المعاملات التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية بشكل تفصيلي ودقيق. وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يؤكد القانون الاتحادي للمعاملات التجارية 2022 الرؤية المستقبلية والشمولية لقيادتنا الحكيمة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز الاقتصادية والمالية في العالم. وتعد الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من القطاعات التي وجدت اهتماماً كبيراً في الإمارات، وشهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية في ظلّ التوجيه الرشيد والرقابة من قِبل المصرف المركزي». وأضاف: «يضع اتحاد مصارف الإمارات تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن أبرز أولوياته. وأسهم اتحاد المصارف، وبإشراف مباشر من مصرف الإمارات المركزي، في دعم المؤسسات المالية الإسلامية ضمن جهوده لتمثيل البنوك الأعضاء في الاتحاد وتمثيل القطاع المصرفي وتعزيز التعاون والتفاعل ما بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتوفير منصة فعّالة لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، وقيادة الجهود الرامية لابتكار الحلول التي تلبي احتياجات العملاء، وتمكين البنوك لبناء وتطوير أعمال تنافسية مستدامة تدعم المجتمع واقتصاد الإمارات». وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، رئيس الهيئة الشرعية العليا في مصرف الإمارات المركزي، والدكتور أُسيد الكيلاني، والدكتور سعد البقالي، في تعريف وصياغة المواد المتعلقة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية. نمو كبير وتعكس إحصائيات المصرف المركزي النمو الكبير للبنوك الإسلامية حيث تجاوزت أصول البنوك الإسلامية 600 مليار درهم مع نهاية النصف الأول 2022، وزاد الائتمان المصرفي لها إلى 395.4 مليار درهم بزيادة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وارتفعت الودائع إلى 430.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 95.4 مليارا بنهاية يونيو 2022. تطورات متسارعة قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً عبر وضع وتطوير الأطر والأسس الكفيلة بالمحافظة على هذه المرتبة الرفيعة. ويأتي إصدار قانون المعاملات التجارية 2022 في هذا السياق، حيث يلبي متطلبات التطورات المتسارعة للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App