يتأهب القطاع المصرفي في الإمارات لمزيد من النمو والانتعاش في العام الجديد 2023، بعدما نجح خلال 2022 في الحفاظ على وضع مالي متين بعد التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد19» وتحقيقه أعلى معدلات نمو في 7 سنوات، ليواصل بذلك ترسيخ ريادته الإقليمية والعالمية. ونجح مصرف الإمارات المركزي، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات. وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كل التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس المؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر. تنافسية عالمية وكان للأداء القوي للقطاع المصرفي دور كبير في تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد الدولي، إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في عدة مؤشرات صادرة عن مؤسسات دولية منها، مؤشر «عمق المعلومات الائتمانية» و«حرية امتلاك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية» و«درجة الانفتاح المالي» والمركز السادس عالمياً في مؤشر «إجمالي المدخرات المحلية»، والمركز السابع في «التمويل العام» والمرتبة التاسعة في «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، والمركز الـ 16 في «معاملات البطاقات المالية»، والمرتبة 17 في «وفرة البطاقات المالية المتداولة في السوق». مؤشرات وتؤكد مؤشرات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة، التعافي الكامل للقطاع المصرفي وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد19»، بعد أن سجل انتعاشاً ملحوظاً في الائتمان، ونمواً قوياً للودائع المصرفية إلى جانب قدر كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية الملحية والعالمية. ويتمتع النظام المصرفي الإماراتي بمستويات رأس مال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية وهو ما يوفر الحماية للمودعين ويعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5% في نهاية الربع الثالث من 2022، وهي أعلى بكثير من المنصوص عليه في لوائح «المركزي» امتثالاً لإرشادات مبادئ «بازل 3» والبالغ حدها الأدنى 13%. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوى في 7 سنوات، لتشير بذلك مستويات رأس المال المستدامة إلى جانب التمويل القوي إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفية. وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية مع وصولها إلى 3.58 تريليونات درهم نهاية سبتمبر 2022. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App