متى ستفهم هذه الحكومة أن أموال الوطن ليست ملكاً خالصاً وخاصاً بها، خصوصاً عندما ترضخ لرغبات النواب بالتبذير؟! ومتى سيفهم النواب أيضاً أن أموال الوطن ليست ملكاً خاصاً وخالصاً لهم؟! الجهتان التشريعية والتنفيذية تتسابقان على التبذير على اقتراحات ومشاريع شعبوية ليست في صالح جميع المواطنين، وإنما تنفيع فئات على حساب المواطنين جميعاً! مثال على ذلك قضية إلغاء الديون والقروض، والتي وفقاً لوزير المالية تكلفتها ستكون 14.6 ملياراً، الوزير بدوره تساءل: «من وين أييب هالفلوس؟!». إذا تكفلت الحكومة بهذا المبلغ نيابة عن المدينين، فإن بقية المواطنين الذين حرصوا على ألا يستدينوا وعاشوا حياتهم الكريمة وفق إمكانياتهم الحقيقية، وبذلك الفعل الذي يدل على الاستقامة والأمانة، ها هي الحكومة وها هم النواب يعاقبون الأمين البريء ويكافئون المتخلف عن سداد ديونه، خصوصاً أن الديون العادية معظمها استهلاكي بحت، وليس بأساسي! الرجاء مراعاة العدالة والمساواة، وما يصرف على قروض المدينين يجب أن يصرف بالقدر نفسه وبالتساوي على البقية التي حافظت على حياة كريمة دون استدانة! نعم، هناك فئة قليلة جداً تستحق المساعدة لظروف ما، وتلك الفئة بالإمكان مساعدتها بطريقة ما! أما الصرف والتبذير بأسلوب لا يتسم بالعدالة والمساواة، فهو مرفوض تماماً منطقاً وشرعاً.